فى الوقت الذى تدرس فيه الحكومة تغليظ العقوبة عل المتعدين وقانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية، كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لوزارة الزراعة ارتفاع أعداد حالات التعدى على الرقعة الزراعية، بالتبوير والتجريف والبناء والتشوين إلى 628 ألفا و185 حالة، بدلا من 619 ألفا و983 على مساحة 26 ألفا، و541 فدانا، منذ قيام الثورة وحتى 22نوفمبر الحالى، وطبقًا للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأسبوع الماضى، بزيادة 8 آلاف، و202 حالة، وذلك خلال 7أيام فقط منذ صدور التقرير الأخير. وأشارت التقارير، إلى أن محافظة البحيرة تحتل المركز الأول بإجمالى 82 ألفا، و635 حالة، تليها محافظة المنوفية التى انتقلت أيضا للمركز الثانى حيث بلغت نسبة التعديات 77 ألفا، و341 حالة، ثم محافظة الدقهلية حيت رصد التقرير 58 و779 حالة، وتليها فى المركز الرابع محافظة القليوبية حيث بلغت نسبة التعديات 50 ألفا، و815 حالة، وتليها الغربية 59 ألفا، 429 حالة تعدى على الرقعة الزراعية. بينما كشف التقرير الرسمى عن فشل الحكومة فى إزالة 85% من التعديات على الأراضى الزراعية، ونجحت فقط فى الإزالة الجزئية ل15% من التعديات، رغم أن قانون الزراعة يفرض على أجهزة الدولة أن تكون الإزالة بإعادة الشىء إلى أصله، وهو الزراعة، وليس الهدم والإبقاء على تشوين المخلفات فى موقع المخالفة. من جانبه قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، إن وقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية، التحدى الأكبر أمام الحكومة لأن انحسار هذه الظاهرة يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، والحفاظ على الأراضى الخصبة التى تتمثل فى زراعة المحاصيل الرئيسية، وخاصة الحبوب. وفى ذات السياق أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التعديات مازالت قائمة على الرقعة الزراعية، وأن ما يتم إزالته لا يذكر لتخويف الأجهزة المعنية بتنفيذ الإزالة من الاحتكاك بالمواطنين، ونشوب معارك وخاصة فى قرى الصعيد والأرياف، "مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لإنشاء جهاز حماية من الشرطة، للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، بعد أن وصلت 628 ألف حالة بالبناء والتشوين والتجريف والتوبير، والتى تهدد الأراضى الزراعية الصالحة لزراعات المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب. ومن جهته قال أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية الدكتور أحمد الخطيب، إن الحكومة مسئولة عن زيادة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وخسارة مصر لأجود أنواع الأراضى، وذلك نتيجة لتعرض الفلاح لخسائر مستمرة، وعدم ربحية القطاع الزراعى مقارنة بمجال البناء، مشددًا على أن أية إجراءات سوف تتخذها الدولة من إصدار تشريعات وتشديد للعقوبات، لن تكون إلا إجراءات شكلية، ولن توقف التعدى عليها.
