أكدت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل إلى 619 ألفا و983 حالة بدلا من 611 ألفا و587 حالة بإجمالى 26 ألفا و200 فدان منذ 25 يناير وحتى 31 أكتوبر الماضى، طبقا للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأسبوع الماضى. وكشف التقرير، أن محافظة البحيرة جاءت فى المركز الأول فى حجم التعديات بإجمالى 82 ألفا و20 حالة، تلتها محافظة المنوفية بإجمالى 77 ألفا و116 حالة، ثم الشرقية بعدد 66 ألفا و243 حالة، تلتها محافظة الغربية بإجمالى 58 ألفا و722 حالة، ومحافظة الدقهلية بإجمالى 58 ألفا و155 حالة ثم محافظة القليوبية بإجمالى 49 ألفا و655 حالة. أما فيما يتعلق بالتعديات فى محافظات الوجه القبلى فجاءت محافظة أسيوط فى المركز الأول بإجمالى 36 ألفا و283 حالة، تلتها محافظة سوهاج بإجمالى 25 ألفا و870 حالة، ثم محافظة المنيا بإجمالى 33 ألفا و710 حالات. ووفقا للتقرير الصادر من حماية الأراضى فإن مصر خسرت خلال 9 أيام وهى الفترة الصادر خلالها التقرير من يوم 22 إلى 31 من شهر أكتوبر الماضى ما يقرب من 350 فدانا. ومن جانبه، قال الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى، إنه لا بد من وقفة جادة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، وإصدار قانون رادع يجرم البناء والتشوين والتجريف على الأراضى الصالحة للزراعة، محملا الحكومة مسئولية زيادة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وخسارة مصر لأجود أنواع الأراضى، وذلك نتيجة لتعرض الفلاح لخسائر مستمرة وعدم ربحية القطاع الزراعى مقارنة بمجال الإنشاء والبناء، مشددا على أن أى إجراءات ستتخذها الدولة من إصدار تشريعات وتشديد للعقوبات لن تكون إلا إجراءات شكلية ولن توقف التعدى عليها. وأعرب الخبير الزراعى، عن تخوفه من تعرض مصر لأزمة غذاء نتيجة لتلك التعديات، مرجعا ذلك إلى أن التعديات تقع على الأراضى الزراعية القديمة، حيث تكون المحاصيل المنزرعة بها محاصيل غذائية مثل القمح والذرة والأرز، وهو ما يضطر الدولة إلى اللجوء لزيادة استيراد الحبوب، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الحبوب عالميا، ويتحمل الفقراء سداد الفاتورة فى النهاية.
