ارتفع عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل إلى 619 ألفا و 983 حالة بإجمالى 26 ألفا و200 فدان منذ 25 يناير 2011 وحتى 31 أكتوبر الماضى طبقا للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأسبوع الماضى بزيادة 12 آلاف، 427 حالة عن التقرير الصادر فى الثالث من الشهر الجارى. وكشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى فى وزارة الزراعة أن محافظة البحيرة جاءت فى المركز الأول من حيث حجم التعديات بإجمالى 82 ألفا و20 حالة تلتها محافظة المنوفية بإجمالى 77 ألفا 116 حالة، ثم الشرقية بعدد 66 ألفا 243 حالة، تلتها محافظة الغربية بإجمالى 58 ألفا 722 حالة ومحافظة الدقهلية بإجمالى 58 ألفا 155 حالة ثم محافظة القليوبية بإجمالى 49 ألفا 655 حالة.
أما فيما يتعلق بالتعديات فى محافظات الوجه القبلى فجاءت محافظة أسيوط فى المركز الأول بإجمالى 36 ألفا 283 حالة تلتها محافظة سوهاج بإجمالى 25 ألفا و870 حالة، ثم محافظة المنيا بإجمالى 33 ألفا و710 حالة. ووفقا للتقرير فإن مصر خسرت خلال 9 أيام وهى الفترة الصادر خلالها التقرير من يوم 22 إلى 31 من شهر أكتوبر الماضى ما يقرب من 350 فدانا.
ومن جهته قال الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء، إن الحكومة مسئولة عن زيادة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وخسارة مصر لأجود أنواع الأراضى وذلك نتيجة لتعرض الفلاح لخسائر مستمرة وعدم ربحية القطاع الزراعى مقارنة بمجال البناء، مشددا على أن أية إجراءات سوف تتخذها الدولة من إصدار تشريعات وتشديد للعقوبات لن تكون إلا إجراءات شكلية ولن توقف التعدى عليها.
وأعرب د.شريف عن تخوفه من تعرض مصر لأزمة غذاء نتيجة لتلك التعديات، مرجعا ذلك إلى أن التعديات تقع على الأراضى الزراعية القديمة حيث تكون المحاصيل المنزرعة بها محاصيل غذائية مثل القمح والذرة والأرز وهو ما يضطر الدولة إلى اللجوء لزيادة استيراد الحبوب خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الحبوب عالميا كما يتحمل الفقراء سداد الفاتورة فى النهاية.
