غدا.. الانتهاء من قانونى النواب والحقوق السياسية وطرحهما الأحد للحوار المجتمعى.. الحبس لمن يذيع أو ينشر أخبارا كاذبة عن الانتخابات وغرامة تصل لمليون جنيه لمن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية

تنتهى لجنة تعديل قانونى الانتخابات برئاسة المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، غدا السبت، من إعداد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث من المقرر أن تقوم اللجنة بعد غد الأحد بطرحه على الرأى العام، ليبدأ أسبوعا الحوار المجتمعى، كما حدده القرار الجمهورى لعمل اللجنة.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى، إن اللجنة انتهت أمس من إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإن الاتجاه هو أن يكون قانون جديد، حيث بلغ عدد مواده 75 مادة عكس القانون القديم الذى كانت مواده57 مادة وهو ما أدى إلى اختلاف ترقيم المواد.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة من ضمن وسائلها لإجراء الحوار المجتمعى، أنها دشنت صفحة رسمية على فيس بوك وأنشأت موقعا إلكترونيا لتلقى المقترحات حول مشروعى القانونين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأمانة الفنية والأجهزة المعاونة لرصد ما ينشر حول القانونين من آراء فى جميع وسائل الإعلام، كما سيتم طرح نشر القانونين على مواقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن بين الوسائل الحوار المجتمعى.
وأوضح فوزى، أن اللجنة أبقت على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات التى كانت مقررة فى القانون الحالى، لأنها رأت أن تلك العقوبات تم مراجعتها من وقت قريب وهى مشددة ورادعة.
ومن تلك العقوبات التى أبقت عليها توقيع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه لمن يتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء، وكان اسمه مقيدا ببيانات الناخبين والسجن الذى يصل للمشدد لمن يستخدم العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخابات، والحبس لكل من أهان رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات، ولمن يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة إجراءات الانتخابات.
وكشف المتحدث الرسمى للجنة عن إضافة بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، فعاقبت من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
وقال فوزى، إن القانون نص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية عن طريق لجان، وكذلك البث الإعلامى والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات الإعلامية، لافتا إلى أنه تم وضع مادة بالقانون تنص على "أن اللجنة العليا للانتخابات تدير وتضع ضوابط العملية الانتخابية كاملة"، وقال إن مشروع القانون أعطى للجنة العليا للانتخابات حق وضع ضوابط استطلاع الرأى، مثل نوع العينة ونسبة الخطأ.
وأشار إلى أنه فى صدر القانون تم وضع تعريفات للفلاح والعامل وذوى الإعاقة، فتم تعريف الفلاح بأنه من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات سابقة قبل الترشح للانتخاب، مضيفا أن اللجنة قصدت من هذا التعريف التمثيل الحقيقى للفلاح، كما عرفت العامل بأنه "من اعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب العمل اليدوى أو الذهنى ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى سجل تجارى مهنية".
كما نص مشروع القانون على أنه يجب على عضو مجلس النواب أن يستمر محتفظا بالصفة التى انتخب على أساسها، فإذا فقد صفة العامل أو الفلاح أو غيرها من الصفات التى انتخب على أساسها أو غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنها، وأصبح مستقلا أو العكس تسقط عنه العضوية، لافتا إلى أن هذا لا ينطبق على الشباب لأن الشاب يتغير سنه خلال عضويته بالبرلمان، وبالنسبة لمشروع قانون مجلس النواب.
وقال المستشار فوزى إن اللجنة أبقت على الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب كما هى فى القانون الحالى، مثل أن يكون مصرى الجنسية ومدرج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين، وبالغا من العمر 25 سنة يوم الانتخاب وحاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها وأن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب وكشف فوزى أن اللجنة تدرس إضافة شرط آخر لتلك الشروط من بين مقترحين مقدمين من الأمانة الفنية، وهو زيادة مبلغ التأمين المالى، أو أن يقدم المرشح عددا من التوكيلات والتأييدات.
وأشار فوزى إلى أن قانون مجلس النواب نص على عدد من القواعد التى يجب الالتزام بها فى الدعاية الانتخابية منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وعدم ازدراء الأديان أو استخدام دعاية تحض على الكراهية وحظر استخدام الشعارات الدينية والمبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة وحظر أيضا إنفاق الأموال العامة، واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات.