السجن لمن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية

أ ش أ
صرح المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ،اليوم الجمعة، بأن اللجنة أضافت بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تتعلق بمخالفةضوابط الدعاية الانتخابية.
وقال فوزى :انه سوف تتم معاقبة من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاءأو الانتخاب بالسجن ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لاتقل عن 100الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
أضاف أن القانون نص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية
عن طريق لجان وكذلك البث الاعلامى والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات
الاعلامية .
أشار فوزى الى انه تم وضع تعريفات للفلاح والعامل وذوى الاعاقة فى صدر القانون
فتم تعريف الفلاح بانه من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئسيسى لمدة عشر
سنوات سابقة قبل الترشح للانتخاب ،وعرفت العامل بانه "من اعتمد بصفة رئيسة على
دخله بسبب العمل اليدوى او الذهنى ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا فى سجل
تجارى مهني ".
نص مشروع القانون على أنه يجب على عضو مجلس النواب أن يستمر محتفظا بالصفة التى انتخب
على أساسها فاذا فقد صفة العامل أو الفلاح أو غيرها من الصفات التى انتخب على
أساسها أو غيرانتمائه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو العكس تسقط عنه العضوية،
مشيرا الى أن هذا لاينطبق على الشباب لأن الشاب تتغير سنه خلال عضويته بالبرلمان.
وحول مشروع قانون مجلس النواب ..قال فوزى :ان اللجنة ابقت على الشروط التى يجب توافرها
فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس كماهى فى القانون الحالى مثل أن يكون مصرى الجنسية
ومدرجا اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين وبالغا من العمر 25 سنة يوم الانتخاب
وحاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها وأن يكون قد أدى الخدمة
العسكرية الالزامية أو أعفى منها طبقا للقانون وألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار
من مجلس النواب.
وكشف فوزى عن أن اللجنة تدرس اضافة شرط اخر لتلك الشروط من بين مقترحين مقدمين من الامانة
الفنية وهو زيادة مبلغ التامين المالى أو أن يقدم المرشح عددا من التوكيلات و التاييدات.
أشار فوزى الى أن قانون مجلس النواب نص على عدد من القواعد التى يجب الالتزام بها
فى الدعاية الانتخابية منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وعدم استخدام
العنف أو التهديد باستخدامه وعدم ازدراء الاديان أو استخدام دعاية تحض على الكراهية
وحظر استخدام الشعارات الدينية والمبانى والمنشات ووسائل النقل والانتقال المملوكة
للدولة وحظر أيضا انفاق الأموال العامة واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات.