لجنة تعديل «الحقوق السياسية والنواب»: السجن عقوبة مخالفي «ضوابط الدعاية»

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن «اللجنة أضافت بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية».
وأوضح «فوزى»، في تصريح صحفي، الجمعة، أنه «ستتم معاقبة من يذيع أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه».
وأضاف: «القانون نص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية عن طريق لجان وكذلك البث الإعلامي والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات الإعلامية».
وأشار ألى أنه «تم وضع تعريفات للفلاح والعامل وذوي الإعاقة في صدر القانون، فتم تعريف الفلاح بأنه من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات سابقة قبل الترشح للانتخاب، وعرفت العامل بأنه من اعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب العمل اليدوي أو الذهني ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في سجل تجارى مهني».
ونص مشروع القانون على أنه «يجب على عضو مجلس النواب أن يستمر محتفظا بالصفة التي انتخب على أساسها فإذا فقد صفة العامل أو الفلاح أو غيرها من الصفات التي انتخب على أساسها أو غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو العكس تسقط عنه العضوية»، مشيرا إلى أن «هذا لا ينطبق على الشباب لأن الشاب يتغير سنه خلال عضويته بالبرلمان».
وحول مشروع قانون مجلس النواب، قال «فوزي» إن «اللجنة أبقت على الشروط، التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس كما هي في القانون الحالي مثل أن يكون مصري الجنسية ومدرجا اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وبالغا من العمر 25 سنة يوم الانتخاب، وحاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وأن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها طبقًا للقانون وإلا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب».
وكشف أن «اللجنة تدرس إضافة شرط آخر لتلك الشروط من بين مقترحين مقدمين من الأمانة الفنية، وهو زيادة مبلغ التأمين المالي أو أن يقدم المرشح عددًا من التوكيلات والتأييدات».
وأشار إلى أن «قانون مجلس النواب نص على عدد من القواعد، التي يجب الالتزام بها في الدعاية الانتخابية، منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وعدم ازدراء الأديان أو استخدام دعاية تحض على الكراهية، وحظر استخدام الشعارات الدينية والمباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، وحظر أيضا إنفاق الأموال العامة واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات».