اللجنة الرئاسية تطرح قانوني "الحقوق السياسية" و"مجلس النواب" الأحد المقبل

فوزي: 500 غرامة لمن يتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب

أعلنت اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروعي القانون، غدًا السبت، وطرح القانونين للحوار المجتمعي الأحد المقبل.
وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة، إن اللجنة أبقت على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات، باعتبارها مشددة ورادعة، وهي توقيع غرامة لا تزيد على 500 جنيه لمن يتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب، أو الاستفتاء، وكان اسمه مقيدًا ببيانات الناخبين، والسجن المشدد لمن يستخدم العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخابات، والحبس لكل من أهان رئيسًا أو أعضاء لجنة الانتخابات، ولمن يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة إجراءات الانتخابات.
ولفت إلى وضع إضافات جديدة للجرائم الانتخابية فيما يتعلق بالعقوبات، والخاصة بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، منها من يذيع أخبار كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن، ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وأضاف فوزي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مشروع القانون نص على أن اللجنة العليا للانتخابات تدير وتضع ضوابط العملية الانتخابية كاملة، ومنحها حق وضع ضوابط استطلاع الرأي مثل نوع العينة ونسبة الخطأ.