الانتهاء من قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب غدا

تنتهى لجنة تعديل قانونى الانتخابات برئاسة المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، غدا السبت، من إعداد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث من المقرر أن تقوم اللجنة بعد غد الأحد بطرحه على الرأى العام، ليبدأ أسبوعا الحوار المجتمعى، كما حدده القرار الجمهورى لعمل اللجنة.
وصرح مصدر قضائى داخل اللجنة بانة مازال هناك اختلاف داخل اللجنة حول النظام الانتخابى القادم اسواء بالنظام الفردى او القائمة او بالنظامين معا فردى وقائمى بنسب مختلف
واكد المصدر من الرحج ان ينتهى القانون باجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظامين الفردى والقائمة وهو الراى الذى يؤيدة عدد كبير داخل اللجنة الا ان مازال الى الان لم يحدد نسبة المقررة للفردى والقائمة وانة من الرجح ان تكون نسبة المقاعد المقررة للنظام الفردى اكبر من القائمة
فيما اعلن المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى، إن اللجنة انتهت يوم الخميس اول امس من إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ن قانون جديد، حيث بلغ عدد مواده 75 مادة عكس القانون القديم الذى كانت مواده57 مادة، أن اللجنة دشنت صفحة رسمية على فيس بوك وأنشأ موقع الكترونيا لتلقى المقترحات حول مشروعى القانونين،
وأكد المستشار فوزى، أن اللجنة أبقت على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات التى كانت مقررة فى القانون الحالى، لأنها رأت أن تلك العقوبات تم مراجعتها من وقت قريب وهى مشددة ورادعة.
ومن تلك العقوبات التى أبقت عليها توقيع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه لمن يتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء، وكان اسمه مقيدا ببيانات الناخبين والسجن الذى يصل للمشدد لمن يستخدم العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخابات، والحبس لكل من أهان رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات، ولمن يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة إجراءات الانتخابات.
وان اللجنة اضافة لمشروع القانون بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، فعاقبت من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
و، إن القانون نص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية عن طريق لجان، وكذلك البث الإعلامى والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات الإعلامية، لافتا إلى أنه تم وضع مادة بالقانون تنص على "أن اللجنة العليا للانتخابات تدير وتضع ضوابط العملية الانتخابية كاملة"، وقال إن مشروع القانون أعطى للجنة العليا للانتخابات حق وضع ضوابط استطلاع الرأى، مثل نوع العينة ونسبة الخطأ.
وأكد المستشار فوزى ان القانون وضع تعريفات للفلاح والعامل وذوى الإعاقة، فتم تعريف الفلاح بأنه من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات سابقة قبل الترشح للانتخاب، و أن اللجنة قصدت من هذا التعريف التمثيل الحقيقى للفلاح، كما عرفت العامل بأنه "من اعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب العمل اليدوى أو الذهنى ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى سجل تجارى مهنية".
كما نص مشروع القانون على أنه يجب على عضو مجلس النواب أن يستمر محتفظا بالصفة التى انتخب على أساسها، فإذا فقد صفة العامل أو الفلاح أو غيرها من الصفات التى انتخب على أساسها أو غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنها، وأصبح مستقلا أو العكس تسقط عنه العضوية، لافتا إلى أن هذا لا ينطبق على الشباب لأن الشاب يتغير سنه خلال عضويته بالبرلمان، وبالنسبة لمشروع قانون مجلس النواب.
وقال المستشار فوزى إن اللجنة أبقت على الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب كما هى فى القانون الحالى، مثل أن يكون مصرى الجنسية ومدرج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين، وبالغا من العمر 25 سنة يوم الانتخاب وحاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها وأن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب وكشف فوزى أن اللجنة تدرس إضافة شرط آخر لتلك الشروط من بين مقترحين مقدمين من الأمانة الفنية، وهو زيادة مبلغ التأمين المالى، أو أن يقدم المرشح عددا من التوكيلات والتأييدات.
واكد فوزى إلى أن قانون مجلس النواب نص على عدد من القواعد التى يجب الالتزام بها فى الدعاية الانتخابية منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وعدم ازدراء الأديان أو استخدام دعاية تحض على الكراهية وحظر استخدام الشعارات الدينية والمبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة وحظر أيضا إنفاق الأموال العامة، واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات.