ننشر أهم ملامح مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.. حرمان مرتكبى جرائم التهرب الضريبى وإفساد الحياة السياسية من حق الترشح والانتخاب.. وحظر الرشاوى الانتخابية وتلقى المرشحين أموالا من الخارج أو الداخل

انتهت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى حرمان المتهربين ضريبيا ومن أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية "سواء بالترشح فى الانتخابات أو التصويت فيها.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات "النواب ومباشرة الحقوق السياسية"، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتضمن عزلا سياسيا لأى فئة، وتمت إضافة جرائم جديدة تحرم مرتكبيها من مباشرة الحقوق السياسية وهى جريمة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى جريمة إفساد الحياة السياسية وفقا للقانون الصادر رقم 131لسنة 211 لتعديل لقانون الغدر، والذى أناط بمحكمة الجنايات أن تتحقق من ثبوت التهمة وأن تقوم بحرمان من تثبت عليه تهمة الإفساد السياسى من مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح "فوزى" أن الحرمان سيكون وفقا لحكم قضائى لكل حالة على حدة وليس عزلا سياسيا، لأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عقوبة لا توقعها إلا محكمة مختصة وبالنسبة لحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بحرمان أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات، قال "فوزى" إن اللجنة كان لديها حكمان، حكم األمور المستعجلة وحكم المحكمة الدستورية برفض العزل السياسى، ونحن نفذنا حكم الدستورية والتزمنا به فى القانون.
وأشار المتحدث الرسمى، إلى انه تم الابقاء على الإعفاء الخاص بالقوات المسلحة والشرطة من مباشرة الحقوق السياسية.
وكشف "فوزى"، عن أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية حظر تلقى المرشح للانتخابات البرلمانية أى أموال "دعم نقدى" من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة أجنبية أو شخص طبيعى أجنبى، ووضع المشروع حدا أقصى لما يساهم به أى مواطن فى الحملة الانتخابية لأى مرشح على غرار الانتخابات الرئاسية، كما حظر القانون الرشاوى الانتخابية.
وقال إن مشروع القانون نص على حظر توزيع المرشح فى الانتخابات البرلمانية هدايا أو أموال للناخبين، كما نص القانون على حظر استخدام الشعارات الدينية التزاما بحكم المحكمة الدستورية وأماكن العبادة ودور العبادة والهوية الدينية ونص على عقوبات إدارية تصل لحد الشطب وعقوبات جنائية لمن يخالف هذا الحظر.
وأوضح المتحدث الرسمى للجنة أن اللجنة تعتزم إطلاق موقع إلكترونى تستقبل من خلاله المقترحات حول مشروع القانونين، تنفيذا للحوار المجتمعى الذى سيستغرق أسبوعين بعد إعلان مشروعى القانونين، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بتعميم القانونين على المواقع الخاصة بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والمجلس القومى لحقوق، مضيفا أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى عدلته اللجنة بلغت مواده 75 مادة بدلا من 57 فى القانون القديم.
وأضاف أن اللجنة أضافت مواد خاصة فى ضوابط الدعاية الانتخابية متعلقة بالإعلام، حيث يشهد تنظيما جديدا للتغطية الإعلامية، تم الاسترشاد فيها بمواثيق الشرف الإعلامية والضوابط والمعايير الدولية والتجارب المقارنة فى إطار كفالة حرية الرأى والتعبير، وتضمنت ضرورة مراعاة المهنية والموضوعية، والالتزام بنشر اعتذار أو تكذيب ووجهة نظر أخرى فى نفس المساحة والتوقيت.
وأشار فوزى إلى أن القانون نص على أن اللجنة العليا للانتخابات تشكل لجنة لمتابعة الآداء الإعلامى على غرار لجنة الانتخابات الرئاسية.