انتهت اللجنة الرئاسية لتعديل قانون الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب "، من اضافة عددا من العقوبات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتتضمن حرمان المتهربين ضريبيا ومن افسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية سواءبالترشح فى الانتخابات أو التصويت فيها. وقال المستشار محمود فوزى المتحدث بأسم اللجنة، إن التعديلات حظرت تلقى المرشح اية اموال نقديه أو عينيه من شخص اعتبارى مصرى أو اجنبى أو دولة أو جهة أو منظمة اجنبيةأو شخص طبيعى اجنبى، كما حدد المشروع حد اقصى لما يساهم به اى مواطن فى الحملة الانتخابية لاى مرشح على غرار الانتخابات الرئاسية .