لجنة تعديل قانون انتخابات النواب

استحداث مادة لحرمان المتهربين من الضرائب ومفسدي الحياة السياسية

قررت لجنة تعديل قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب الإبقاء علي النص الخاص بإعفاء الجيش والشرطة من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالانتخاب او الترشح ,وأعلن المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن اللجنة توالي اجتماعاتها بشكل مكثف ومتواصل من أجل حسم القانونين وإنهاء التعديلات وأن الاجتماع السابع للجنة أول امس أقر زيادة عدد مواد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلي 75بدلاً من 57، كاشفاً ان التعديلات نصت علي حظر تلقي المرشح لانتخابات مجلس النواب لأي من أشكال الدعم النقدي بالأموال من شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو جهة أجنبية، كما نص القانون علي حظر استخدام الشعارات الدينية.. أوضح فوزي أن التعديلات لم تنص علي عزل سياسي لأي فئة ولكنها ذهبت إلي إضافة نص خاص بحرمان مرتكبي جرائم التهرب الضريبي والفساد السياسي من حقهم في التصويت والترشح..موضحاً أن جريمة إفساد الحياة السياسية منصوص عليها في تعديلات قانون الغدر