اكدت مصادر داخل لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية انها تسعى للانتهاء من تعديل القانون قبل لانتخابات الرئاسية حتى يصدره المستشار عدلى منصور ووضعت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ضوابط للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة و تتضمن حرمان المتهمين فى جرائم التهرب الضريبى وافساد الحياة السياسية من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة كما انتهت الى منع رجال القوات المسلحة والشرطة من مباشرة الحقوق السياسية. وقال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم اللجنة: إنه بالنسبة للتهم المتعلقة بافساد الحياة السياسة ستقوم محكمة الجنايات بالتحقق من ثبوت هذه التهمة. واضاف: لن يتم استبعاد أى مواطن الا بحكم قضائى مؤكدا انه لا مجال لتطبيق فكرة العزل الجماعى. واعلنت اللجنة من خلال المتحدث الرسمى باسمها عدد من الضوابط المنظمة للدعايا الانتخابية لمجلس النواب المقبل ومنها حظر حصول المرشح على اى تمويل عينى من أشخاص او دول ومنظمات أجنبية على أن تدرس قيمة التبرع للمرشحين. واتفقت اللجنة على حظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة.