الانتهاء من قانون«الحقوق السياسية».. وعرضه على الرئاسة الأسبوع المقبل

انتهت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، من مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الرئاسة مطلع الأسبوع المقبل، ومن ثم طرحه للحوار المجتمعى.
وبلغت مواد القانون الجديد 75 مادة، بدلا من 57 فى المشروع السابق، وتمثلت أبرز التعديلات فى حرمان المتهربين ضريبيا، ومن أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية، سواء بالترشح أو التصويت فى الانتخابات.
وبحسب المتحدث باسم اللجنة، المستشار محمود فوزى، فإن اللجنة استندت للقانون الصادر برقم 131 لسنة 211 لتعديل قانون الغدر، والذى أناط بمحكمة الجنايات التحقق من ثبوت تهمة الإفساد السياسى كشرط الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن القانون لم يتضمن العزل السياسى لأى فئة، وأن الحرمان سيكون وفقا لحكم قضائى بات لكل حالة على حدة. وأشار فوزى، إلى أن اللجنة وصلها حكمان، أولهما الخاص بحرمان أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات من محكمة الأمور المستعجلة، والثانى حكم المحكمة الدستورية العليا برفض العزل السياسى، والتزمت اللجنة بالأخير فى مشروع قانونها.
ولفت إلى أن اللجنة أبقت النص الخاص بإعفاء رجال القوات المسلحة والشرطة من مباشرة الحقوق السياسية.
وحول أهم التعديلات، قال فوزى إن مشروع القانون حظر تلقى المرشح للانتخابات البرلمانية أى أموال «دعم نقدى» من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة أجنبية أو شخص طبيعى أجنبى. كما وضع حدا أقصى لمساهمة أى مواطن فى الحملة الانتخابية لأى مرشح - على غرار الانتخابات الرئاسية - كما حظر الرشاوى الانتخابية بجميع أشكالها. وأضاف أن مشروع القانون نص على حظر توزيع المرشح فى الانتخابات البرلمانية هدايا أو أموال للناخبين، كما نص على حظر استخدام الشعارات الدينية التزاما بحكم المحكمة الدستورية، أو أماكن ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية، ونص على عقوبات إدارية تصل لحد