بلاغ للنيابة حول تصريحات "بجاتو" عن تمويل أجنبي ل7 من المرشحين للرئاسة

تقدم "إبراهيم الحمامى" عضو لجنة الاتصال السياسى لحزب مصر القوية بأمانة دمياط، ببلاغ للنائب العام اليوم لفتح باب التحقيق فى واقعة نشر تصريحات للمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة الحالي ، والأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية سابقاً، والتى كشف في حوار مع جريدة الشروق عن معلومات تفيد حصول سبعة من مرشحي الرئاسة لتمويل أجنبى خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
ونشرت جريدة الشروق الحوار بتاريخ 28 يونيو من العام الماضي 2012، والتى لم يتم حتى الآن بيان حقيقة تمويل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه.
جدير بالذكر أن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن قواعد تمويل الحملات ألإنتخابية تنص على: يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك ، و ما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه ، و من حصيلة التبرعات النقدية و العينية التي يتلقاها. كما لا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، و يحظر حظراً مطلقاً تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أوغير مباشرة من أي شخص اعتباري مصرياً كان أم أجنبياً ، و من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية ، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي ، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي.
كما نصت المادة الثامنة من ذات القانون على: كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
كما نصت المادة 27 من القانون رقم 174 لسنة 2005 على: يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي ، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجتبى أو من شخص طبيعي أجنبي.
وبينت المادة 55 من ذات القانون المشار إليه على عقوبة مرتكبي ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.