قيادي ب"مصر القوية" يتقدم ببلاغ للتحقيق فى تصريحات بجاتو بشأن تلقي 7 مرشحين تمويلات من الخارج

تقدم إبراهيم الحمامي، المحامي ومسؤول لجنة الاتصال السياسي لحزب مصر القوية، أمانة دمياط ببلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيق في واقعة التمويل الأجنبي لسبعة مرشحين للرئاسة.
وأشار المدعي في بلاغه، لما نشرته جريدة الشروق بتاريخ 28/6/2012 بعددها رقم 1244 بشأن تصريحات المستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو وزير الدولة، وقت أن كان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن ما أثاره من معلومات واتهامات موثقة لسبعة مرشحين رئاسيين بتلقي تمويل من الخارج، دون الإفصاح عن طريقة إنفاق هذه الأموال.
وتسائل المدعي في بلاغه، "هل نحن نبحث عن قطة سوداء داخل غرفة مظلمة؟"، مضيفا أن البنك المركزي والأجهزة الرقابية الأخرى مقيدة بقوانين تمنعها من تتبع بعض التحويلات، فمن الشائع تلقي الأشخاص التمويلات الأجنبية علي حسابات زوجاتهم أو أبنائهم أو أقاربهم، وليس على حساباتهم الشخصية، ولم أشأ الإعلان عن هذه المعلومات إلا بعد التأكد تماما، لأنها كفيلة بإصابة البعض في مقتل.
وأوضح المدعي أنه على الرغم من مرور عام تقريبا على نشر هذا التصريح الخطير، إلا انه مر مرور الكرام دون التحقيق فيه، في وقت قد يضع هذا الأمر استقلال القرار السيادي والاستراتيجي رهن التمويل ألاجنبي، ورهن مصدره، ويجعل مصر دولة خاضعة لأموال من أنفق وموّل مثل تلك الحملات، كما يترك كل من هان عليه وطنه للبيع لمن يدفع أكثر.
وأشار المدعي في بلاغه للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية والتي تنص علي أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها، ولا يجوز للمرشح أن يتلقي أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ويحظر حظرا مطلقا تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أم أجنبيا، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي.
وأشار المدعي لنصوص المواد الثامنة، 27 من القانون رقم 174 لسنة 2005 و55 من ذات القانون والمادة 188 من قانون العقوبات والمادة 230 من الدستور.
وطلب المدعي حاتم حمد عبدالله بجاتو، للتحقيق معه في الواقعة محل الطلب وليقدم مستنداته وكافة المعلومات التي تحت يديه بهذا الخصوص.