تعليق

الرئيس المشبوه‏..!!‏

قبل أن يقطب أحد جبينه ويسحب أجزاء سلاحه استعدادا ليطلق علي وابلا من الاتهامات بإهانة االشخص أو المنصب فإنني أؤكد أن العنوان السابق ليس مقصودا به شخص بعينه‏. ولكنه يستهدف7 علي الأقل من بين13 توسموا في أنفسهم القدرة علي قيادة الوطن في جمهوريته الثانية وتصدوا لمسئولية الترشح للرئاسة وقدموا أوراق ترشحهم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي جرت وأعلنت نتائجها قبل أكثر من شهرين..!!
دائرة الشبهة التي أقصدها ليست بالتأكيد ذ كما سيحلو للبعض تفسيرها ذ محاولة من جانبي لتوجيه اتهامات دون سند أو دليل.., ولكنها دائرة رسمها شخص يعي تماما معني الاتهام ويجيد بالتأكيد عرض وجهة نظره والدفاع عنها وهو المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمتحدث الرسمي باسمها وهي اللجنة التي أوكل إليها القانون تنظيم وإدارة أول انتخابات ديمقراطية يشهدها الوطن ويشهد لها العالم.
في أكثر من مناسبة ألمح المستشار بجاتو إلي أن اشبهة التمويل الخارجيب تحيط بعدد من مرشحي الرئاسة, غير أنه كان أكثر تحديدا في ذلك الحوار الذي أجراه معه الزميل محمد بصل اصحيفة الشروقب- ونشر علي موقعها الإليكتروني في الساعة الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة وجري تحديثه بعد ساعة وأربع دقائق من نشره يوم الخميس28 يونيو الماضي ذ إذ قال بجاتو بالحرف الواحد: الدينا معلومات واتهامات موثقة لسبعة مرشحين رئاسيين بتلقي تمويل من الخارج وهذه معلومة أعلنها لأول مرة, إلا إنني لا أستطيع الجزم بها, وليس لدينا بيانات أو معلومات لطريقة إنفاق هذه الأموال, وكأننا نبحث عن قطة سوداء داخل غرفة مظلمة, والبنك المركزي والأجهزة الرقابية الأخري مقيدة بقوانين تمنعها من تتبع بعض التحويلات, فمن الشائع تلقي الأشخاص التمويلات الأجنبية علي حسابات زوجاتهم أو أبنائهم أو أقاربهم, وليس علي حساباتهم الشخصية, ولم أشأ الإعلان عن هذه المعلومات إلا بعد التأكد تماما, لأنها كفيلة بإصابة البعض في مقتلب.. إلي هنا انتهت اتهامات بجاتو والتي تكتسب أهمية خاصة للأسباب التالية:
أولا: أن هذه الاتهامات وجهها قاض يرأس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا ويستعد حاليا للانتقال لعضوية المحكمة ذاتها قريبا وبالتالي فهو يعي تماما معني كل كلمة ينطق بها ويعلم أهمية الاستناد إلي دلائل وقرائن ومستندات وليس ما ذكره مجرد اتهامات مرسلة انزلقت من فم أحد من عوام الناس.
ثانيا: أن المستشار بجاتو قد احتفظ لنفسه بهذه الاتهامات دون أن يفصح عنها أياما أو أسابيع علي الرغم من أنها كانت متاحة أمامه بوصفه الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ولم ينطق بها إلا بعد التأكد من صحتها ا ولم أشأ الإعلان عن هذه المعلومات إلا بعد التأكد تماماب.. علي حد قوله.
ثالثا: أن القواعد المنظمة للانتخابات قد ألزمت المرشحين بفتح حسابات في بنوك االأهلي ومصر والقاهرةب لتلقي التبرعات فيها لتنظيم خضوع هذه الحسابات لرقابة البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات, كما أن هذه القواعد قد حظرت بصورة مطلقة تلقي أي تبرعات أو مساهمات مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أو أجنبيا, ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية, أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي, كما يسري الحظر علي أي شخص طبيعي أجنبي.
رابعا: أن ضوابط الانتخابات الرئاسية قد ألزمت المرشح بأن يقدم إلي اللجنة خلال15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها, ومصدرها وطبيعتها, وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.. أما وقد انتهت الانتخابات منذ أكثر من شهرين ولم نسمع أو يعلن أن أحد من المرشحين قد قدم مثل هذا البيان للجنة فإن هذه الاتهامات لا تزال قائمة ومعلقة.
لكل هذه الأسباب أدعو المستشار بجاتو ذ ونحن ننشد مجتمعا ديمقراطيا.. نزيها.. يتمتع بالشفافية والمصداقية- إلي تحريك الدعوي وإجراء التحقيقات مع اهؤلاء المشبوهين حتي لا يكون لدينا رئيس يأتمر بأوامر صادرة من بلاد أخري تكتب حروف أبجديتها سواء من اليمين إلي اليسار أو العكس, وحتي لا يكون لدينا في يوم من الأيام ارئيس مشبوهب..!!
azimdarwish@ahram.org.eg
المزيد من مقالات عبدالعظيم درويش