مصطفى بكرى يكتب : قنبلة «بجاتو»!!

منذ أيام أطلق المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تصريحاً خطيراً قال فيه: «إن اللجنة العليا لديها معلومات واتهامات موثقة لسبعة مرشحين رئاسيين بتلقى تمويل من الخارج»، وقال: هذه المعلومة أعلنها لأول مرة، إلا إننى لا أستطيع الجزم بها، وليس لدينا أى بيانات أو معلومات عن طريقة إنفاق هذه الأموال، وكأننا نبحث عن قطة سوداء داخل غرفة مظلمة، وأضاف: «كما أن البنك المركزى والأجهزة الرقابية الأخرى مقيدة بقوانين تمنعها من تتبع بعض التحويلات، فمن الشائع تلقى الأشخاص التمويلات الأجنبية على حساب زوجاتهم أو أبنائهم أو أقاربهم، وليس على حساباتهم الشخصية!!»،
وقال: إننى لم أشأ الإعلان عن هذه المعلومات إلا بعد التأكد تماماً؛ لأنها كفيلة بإصابة البعض فى مقتل!!
لقد مضى على نشر هذا التصريح نحو أسبوعين تقريباً، إلا أن أحداً لم يعط اهتماماً لهذا الأمر، وكأن تلقى سبعة من المرشحين الرئاسيين من مجموع ثلاثة عشر مرشحاً تمويلاً أجنبياً هو أمر طبيعى ولا يجب التوقف عنده كثيراً!!
إن هذا التصريح لم يأت من شخص عادى، أو تم نشره نقلاً عن مصدر لا يريد الكشف عن اسمه، ولكنه تصريح أطلقه المستشار حاتم بجاتو نفسه فى حوار مطول نشرته إحدى الصحف اليومية المستقلة، ولم يكذبه أو حتى يتهم المحرر بتحريف كلماته!!
وإذا ترافق ذلك مع معلومات تقول إن قيمة ما تم صرفه من دعاية فقط خلال الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين بلغ حوالى مليار جنيه، هنا يزداد الأمر تعقيداً، خاصة أننا نعرف أن الحد الأقصى لمصروفات الدعاية الانتخابية الذى حددته اللجنة لا يجب أن يتجاوز عشرة ملايين من الجنيهات!!
قبل ذلك بعدة أسابيع كانت الحملة الانتخابية للدكتور سليم العوا، قد صرحت بالقول: «إن لدينا أدلة على امتلاك مرشحنا لمستندات تؤكد حصول بعض المرشحين على تمويلات أجنبية، وأنه مستعد لتقديمها إلى جهات التحقيق، إلا أن الأمر ظل طى الكتمان، كما أن المرشح عبدالله الأشعل اتهم علانية جميع مرشحى الرئاسة بالحصول على دعم من الخارج دون سواه ولم يتحرك أحد، ثم إن المرشح الرئاسى حسام خيرالله طالب هو الآخر بالتحقيق فى تلقى بعض مرشحى الرئاسة تمويلات من الخارج، وقال إن لديه معلومات حقيقية وليس مجرد تهويش، وأقسم إنه لو كان الآن رئيساً للجمهورية لكلف من يتتبع هذه المعلومات ويجرى التحريات ويأتى بهؤلاء بعد إثبات التهمة عليهم!!
وفى 23 أبريل الماضى، نشر أن جهات أمنية وسيادية شرعت بإجراء تحريات موسعة عن حجم الأموال التى تلقاها المرشحون للانتخابات الرئاسية، إلا أن عمل هذه الجهات ظل طى الكتمان، وطرح المستشار حاتم بجاتو بأن الأدلة الدافعة وصلت إلى اللجنة العليا للانتخابات!!
إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا، وماذا بعد، ما الإجراءات العملية التى سيجرى اتخاذها؟!
لقد سألت بنفسى المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، هل تلقيتم بلاغاً من اللجنة العليا للانتخابات حول هذا الاتهام، فكانت الإجابة: «حتى الآن لم نتلق شيئاً، ويوم أن يصل إلينا هذا البلاغ، فسوف نشرع على الفور فى إجراء التحقيقات»!!
وهكذا أصبح الرأى العام فى حيرة من الأمر، إذ كيف يوجه المستشار بجاتو هذا الاتهام الخطير إلى سبعة من المرشحين الرئاسيين، غالبيتهم بالقطع من الأسماء المعروفة، ثم يترك الناس تضرب أخماساً فى أسداس؟!
لقد طالت الشائعات أسماء حصلت على ثقة الملايين من الناخبين، وأصبح البعض منهم فى موضع اتهام، وهناك من راح يتهم دولاً بعينها، ويتحدث عن أرقام مالية ضخمة دفعت لبعض من هؤلاء، ولم يعد بقدرة أى منهم الخروج للدفاع عن نفسه أمام الرأى العام، ومع ذلك خيم الصمت على الجميع بعد إطلاق هذا التصريح «القنبلة»!!
لقد اضطر مرشح بوزن د. عبدالمنعم أبوالفتوح إلى أن يبادر ويصدر تصريحاً صحفياً يؤكد فيه أنه رفض تمويلاً خارجياً مشبوهاً عرض عليه أثناء حملته الانتخابية الرئاسية، وكنا نتمنى من د. أبوالفتوح أن يعلن التفاصيل الكاملة فى هذا الشأن، وأن يكشف الحقائق للرأى العام؛ لأن من عرض عليه هذا التمويل ورفضه، يمكن أن يكون قد عرضه على غيره وقبله!!
إن تصريح المستشار حاتم بجاتو لا يجب أن يمر مرور الكرام، وعلى اللجنة العليا أن تقول لنا، لماذا لم تتقدم بهذه الأدلة الدافعة إلى النيابة العامة حتى الآن، ولماذا حالة التكتم التى أعقبت هذا التصريح فى واحدة من أهم قضايا الأمن القومى للبلاد؟!
نريد أن نعرف الحقائق حتى نحدد المواقف، وحتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعى، وإلا فمن حق جميع المرشحين الرئاسيين اتهام الأمين العام للجنة العليا بأنه أساء إلى سمعتهم، وشهر بهم، وحقر من شأنهم أمام الرأى العام!!