«المركزى»: «الكاش» كلمة السر فى الانتخابات.. وحسابات المرشحين لم تتلقّ تمويلات أجنبية

كشف طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ل«الوطن» عن أن المركزى لم يتلق أى مخاطبات رسمية حتى الآن من اللجنة العليا للانتخابات تفيد بوجود شكوك فى تلقى حسابات مرشحى الرئاسة تمويلات أجنبية من الخارج، مؤكدا أن تلك الحسابات لدى البنوك لم تتلق أى تمويلات أجنبية، حتى الآن، ولا توجد فيها شبهات غسل أموال.
ويأتى هذا التصريح عقب تصريح المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأول، عن أن لجنة رصد تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين لديها شكوك بشأن تلقى بعض المرشحين أموالا من الخارج، وتجاوز بعضها سقف الدعاية الانتخابية.
وقالت مصادر أخرى مسئولة بالبنك المركزى ل«الوطن» إن جميع حسابات مرشحى الرئاسة تخضع لمراقبة ومتابعة البنك المركزى ووحدة غسل الأموال والبنوك المفتوحة لديها تلك الحسابات، وأضافت: «ليس المرشحون سذجا ليتلقوا تحويلات مباشرة فى أرصدتهم الخاصة أو حسابات الحملات الانتخابية، والمركزى لم يلحظ أى شبهة فيها حتى الآن».
وأضافت المصادر أن البنك المركزى سيخطر الجهات المختصة على الفور إذا وجد أى شبهات فيما يخص التمويل الأجنبى أو عمليات غسل الأموال، وأكدت أن «الكاش» يظل كلمة السر فى التحويلات الأجنبية التى تتم بشكل ملتوٍ عبر تحويلها بين عدد من الأشخاص والجهات، ثم يتم تسييلها إلى «كاش» لتصل إلى مقصدها فى النهاية، ولفتت إلى أن أى تعاملات تخالف الضوابط لن تتم على الأرصدة الرسمية لهم.
وأشار مصدر مصرفى إلى دور البنك المركزى فى التعاون مع كل الجهات الرقابية وعلى رأسها العليا للانتخابات ومباحث الأموال العامة وغيرهما فى تتبع أرصدة أى حسابات يتم إخطار البنك المركزى بها.
وتابع أن وحدات غسل الأموال بالبنوك والبنك المركزى تكثف متابعتها لكل أرصدة مرشحى الرئاسة وأرصدة المقربين ومصادر التمويل، بخلاف نشاطها الطبيعى لمتابعة جميع الحسابات المصرفية، مؤكدا أن كل الأموال التى تم التبرع بها لصالح المرشحين فى البنوك «نظيفة»، ولا توجد أى شبهات غسل أموال فيها حتى الآن.
وأكدت المصادر أن حجم الدعم الموجه لحسابات المرشحين بالبنوك لم يصل إلى الحدود المسموح بإنفاقها على الدعاية والتى تقدر بنحو 10 ملايين للمرشح الواحد فى الجولة الأولى من الاقتراع، و2 مليون جنيه فى الإعادة، كما أنه لم يلاحظ أيضا حتى الآن أى تجاوزات للضوابط المنظمة لعملية التبرع لحسابات حملات مرشحى الرئاسة بالقطاع المصرفى.
حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية البنوك العامة وهى «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» لفتح حسابات للمرشحين لتلقى التبرعات فيها لتنظيم خضوع هذه الحسابات لرقابة البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للمحاسبات.
وتحظر اللجنة بصورة مطلقة تلقى أى تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أى شخص اعتبارى مصرياً أو أجنبياً كان، ومن أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى جهة يسهم فى رأسمالها شخص أجنبى، كما يسرى الحظر على أى شخص طبيعى أجنبى.
ووفقا لضوابط تلقى التبرعات فلا يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية أياً كانت صورتها التى يتلقاها المرشح من أى مصرى على 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع فى حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه، وألزمت اللجنة الأحزاب التى رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوز كل منها ألف جنيه، وأن يقدم المرشح إلى اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.