اكدت مصادر مصرفية أكدت أنه لم يتم فتح حسابات لأى من المرشحين للرئاسة حتى الآن رغم استمرار حملاتهم الانتخابية حتى الان حيث اعتمدت اللجنة القضائية العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية ثلاثة بنوك، هى البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة، لفتح حسابات الحملات الانتخابية فيها، قال حسين الرفاعى المدير العام والمسؤول المالى بالبنك الأهلى، إنه إلى الآن لم يتلق أى ضوابط خاصة بحسابات المرشحين، وهو الأمر الذى يعد مسؤولية البنك المركزى، مشيرا إلى أنه يرى أنه لا ضرر فى الإعلان عن الحسابات للرأى العام، إلا إذا كانت الضوابط البنكية المنتظرة من البنك المركزى تنص على غير ذلك. وكانت اللجنة قد حددت بعض الضوابط التى تحكم هذه الحسابات، حيث حظرت تلقى أى مبالغ مالية من الخارج، وإنما يكون تلقى التبرعات فقط من الأشخاص الطبيعيين المصريين، كما يحظر حظرا مطلقا تلقى أى تبرعات أو إسهامات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أى شخص اعتبارى، مصريا كان أو أجنبيا، من أى دولة أو من أى جهة أجنبية، أو منظمة دولية أو جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى، كما يسرى الحظر أيضا على أى شخص طبيعى أجنبى، ولا تزيد حملة التبرعات على مئة ألف جنيه، كما شملت الضوابط التى قررتها اللجنة حظر الدعاية الانتخابية فى الفترة غير المصرح بها للدعاية، التى يطلق عليها فترة الصمت الانتخابى. فاطمة الجولى المتحدث الرسمى باسم بنك مصر، قالت إنه إلى الآن لم يصل البنك أى ضوابط أو قواعد من البنك المركزى بشأن حسابات المرشحين، مؤكدة أن الأصل هو سرية الحسابات على أن تكون معلومة ومعلنة فقط للجهات الرقابية التى تطلبها بعد مخاطبة البنك المركزى، مشيرة إلى أن الحسابات لن تعرض على الصحافة والرأى العام، وأنها سوف تكون فقط متاحة للجهات الرقابية والتفتيشية.