لجنة الانتخابات الرئاسية تبدأ عملها..وشفيق وموسى أول مرشحين يسحبان أوراق الترشح

* طابور يضم أكثر من 30 مرشحا يتزاحمون لسحب الأوراق.. واللجنة تنشر قواعد الترشح
كتبت- أميرة موسى:
سحب الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أوراق ترشحه من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، كأول مرشح يتقدم يسحب أوراق ترشحه في اليوم الأول لفتح باب الترشيح الذي يستمر فتحه حتى 8 أبريل القادم. وجاء عمرو موسى الثاني وسط طابور طويل من المرشحين المحتملين يضم 30 مرشحا وصلوا لسحب أوراقهم من مقر اللجنة التي تقع في 50 شارع العروبة بمصر الجديدة في الساعات الأولى لفتح باب الترشح.
وفتحت لجنة الانتخابات الرئاسية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم السبت ويستمر فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وحتى الثامن من شهر إبريل المقبل، علي أن تتم الانتخابات يومي 23 و24مايو، فيما يبدأ المصريون بالخارج في تسجيل أسمائهم للمشاركة مع فتح باب التصويت.
وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية ب 10ملايين جنيه في الجولة الأولى و2مليون جنيه في جولة الإعادة، مع إخطار اللجنة في مقرها الكائن في 50 شارع العروبة بمصر الجديدة بكافة تفاصيل المبالغ المنفقة
وأشارت اللجنة إلى أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدم إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط.
وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا أو أجنبيا، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي.
وذكرت أنه لا يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري، عن 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه..
وأوجبت اللجنة على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابا بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيا كانت مصدرها، وعلى المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر.
وأشارت إلى أنه على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة على الأكثر بما تم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة، وأن يقدم المرشح البيانات المبينة في شأن الإنفاق المالي مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلى الأمانة العامة للجنة.
وألزمت اللجنة الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها ألف جنيه، وأن يقدم المرشح إلى اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
وأجازت اللجنة لكل مرشح أن يوكل من يقوم بالإنابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بموجب توكيل موثق في مصلحة الشهر العقاري، فيما حظرت اللجنة الدعاية الانتخابية للمرشحين حتى 30 إبريل القادم.