اللجنة العليا للانتخابات تحدد الضوابط‏ : 10ملايين جنيه الحد الأقصي للدعاية‏..‏ وحظر تلقي الأموال من الخارج

اتخذت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‏,‏ في اجتماعها برئاسة المستشار فاروق سلطان‏,عدة قرارات تتعلق بضوابط سير العملية الانتخابية ومنها: توثيق توقيعات المؤيدين لراغبي الترشح للرئاسة . وتصويت المصريين بالخارج, وتمويل دعاية الحملة الانتخابية وحظر الدعاية في الفترة غير المصرح بها.
وذكر المستشار حاتم بجاتو, الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية, أن اللجنة وضعت حدا أقصي للدعاية الانتخابية لكل مرشح في المرحلة الأولي وهو عشرة ملايين جنيه, وفي مرحلة الإعادة لا يتعدي حجم الدعاية مليوني جنيه, مشيرا الي أنه تم اعتماد ثلاثة بنوك هي: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة لفتح حسابات الحملات الانتخابية فيها. وحظرت اللجنة تلقي أية مبالغ مالية من الخارج, وإنما يكون تلقي التبرعات فقط من الأشخاص الطبيعيين المصريين, كما يحظر حظرا مطلقا تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أو أجنبيا, من أي دولة أو من أي جهة أجنبية, أو منظمة دولية أو جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي, كما يسري الحظر أيضا علي أي شخص طبيعي أجنبي ولا تزيد حملة التبرعات علي مائة ألف جنيه.
كما شملت الضوابط التي قررتها اللجنة, حظر الدعاية الانتخابية في الفترة غير المصرح بها للدعاية, التي يطلق عليها فترة الصمت الانتخابي.
وأكدت اللجنة أن عقوبة من يخالف هذه القرارات بالنسبة لتجاوز الحد الأقصي للدعاية الانتخابية تطبيق القانون في الإعلان الدستوري, وهي الغرامة والحبس.
وأشار المستشار بجاتو الي أنه تم أمس الإعلان عن فتح باب الترشح بالجريدة الرسمية وتنشر اليوم بجريدة الأهرام وغدا بصحيفة قومية أخري, علي أن يبدأ صباح غد من الساعة التاسعة صباحا تلقي طلبات الترشيح وتستمر يوميا حتي الثامنة مساء, خلال الممدة المحددة لتلقي طلبات الترشيح وهي الأحد8 ابريل وينتهي آخر يوم في الساعة الثانية ظهرا, وذلك بمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 5 شارع العروبة قصر الأندلس مصر الجديدة, معلنا أنه سوف يسمح للصحفيين من مختلف الصحف وباقي وسائل الإعلام بالدخول للتغطية الصحفية ولن يسمح بالتصوير للمرشحين إلا بتصريح من رئيس اللجنة.