بنوك وتمويل

جائزة سقراط العالمية لبنك الاتحاد الوطني

حصلت مجموعة بنك الاتحاد الوطني الاماراتية علي جائزة سقراط الدولية، كأفضل مؤسسة، من جمعية الأعمال الأوروبية بانجلترا،الجائزة منحت للبنك باعتباره من أكثر البنوك الحريصة علي التطوير سواء في مستوي الجودة أو الأداء المالي أو نوعية الخدمات، وكتقدير خاص لقائد فريق العمل بالمجموعة حصل محمد نصر عابدين نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لها علي جائزة »أفضل مدير للعام«. وتعتبر جائزة سقراط من الجوائز العالمية المتميزة، والتي تقوم الهيئة المختصة بها باختيار المرشحين لها دون التقدم للحصول عليها، وقد حصلت عليها في السنوات الأخيرة عدة شخصيات متميزة منهم أحمد داود أوغلو وزير خارجية تركيا، وتأتي هذه الجائزة ضمن سلسلة من جوائز التميز التي حصل عليها البنك منذ انطلاقه في الامارات عام 1982.
تضارب في التوقعات حول اتجاه أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية هذا الاسبوع اجتماعها الدوري للنظر في مستويات اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض لدي البنك المركزي، ويأتي الاجتماع وسط تضارب في الاراء حول اتجاه اسعار الفائدة في المرحلة القادمة، فبينما يطالب عدد من الخبراء برفعها لتواكب معدل التضخم، ولدعم قيمة الجنيه مع العمل علي اعطائه مزيدا من المرونة في التحرك أمام الدولار، يري أخرون أن الاوضاع في السوق لا تستدعي تغير أسعار الفائدة وأنه من الأفضل تثبيتها عند نفس المستوي تفاديا لارباك السوق.
كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد في 22 من شهر مارس الماضي تثبيت سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة لدي البنك المركزي عند مستوي 9.25٪ و 10.25٪ علي التوالي.
"اعرف عميلك".. مدخل البنوك للمشاركة في الرقابة علي تمويل الحملات الانتخابية
تنطلق بعد غد الفترة الرسمية للدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة .. ومعها تبدأ مراقبة التزام المرشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، ومن ضمنها عدم تجاوز ما ينفقه المرشح علي الدعاية 10 ملايين جنيه في المرحلة الاولي و2 مليون جنيه في الاعادة، القواعد لم تتوقف عند هذا الحد وانما ألزمت المرشحين بأن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدمه اليه الحزب الذي رشحه ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها، ولا يجوز للمرشح ان يتلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما تمنع القواعد قبول تبرعات من أي شخص أجنبي، و لأن البنوك هي التي ستتولي استقبال الحسابات الخاصة بالمرشحين وهي محور تحويل الأموال من و إلي البلاد، كان لابد أن نتساءل عن الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في عملية الرقابة علي أموال المرشحين؟
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حددت ثلاثة بنوك لفتح حسابات المرشحين للرئاسة لتمويل حملاتهم الانتخابية، هي البنك الأهلي ، وبنك مصر، وبنك القاهرة، و ألزمت كل مرشح بإبلاغ اللجنة بما تلقاه من تبرعات خلال 48 ساعة، وبتقديم كشف بعد ذلك بهذه الأموال ليتم تقديمه إلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
أما البنك المركزي برئاسة د. فاروق العقدة فقد أصدر تعليماته للبنوك لاستقبال حسابات مرشحي الرئاسة، و أكد مصدر مسئول بالبنك أن البنوك لن تلعب دورا مباشرا في عملية الرقابة المالية، فعمليات الصرف تتم خارجها وقد يتم جمع تبرعات، أو تمويل خارج منظومة الجهاز المصرفي، وفي هذه الحالات لا يمكن أن تلعب البنوك دورا في عملية الرقابة، وأضاف أنه يتم حاليا العمل علي وضع آلية للرقابة علي حجم الانفاق علي الدعاية الانتخابية، من خلال لجنة مشكلة برئاسة المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن البنك المركزي وعن وحدة مكافحة غسل الأموال، للاسترشاد بآرائهم وخبرتهم المالية لتحديد آلية الرقابة، أما الدور الفعلي للبنوك فسيكون بصورة غير مباشرة من خلال تطبيق قواعد العمل المصرفي المتعارف عليها وقواعد مكافحة غسل الاموال.
وحول طبيعة الدور الذي يمكن ان تقدمه البنوك في مجال الرقابة يقول اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، قائلا: إن البنوك سيكون دورها بشكل غير مباشر، فهي من خلال تطبيقها لقواعد العمل العادية - التي تطبق علي جميع العملاء وليس مرشحي الرئاسة فقط - و من بينها مبدأ اعرف عميلك تلتزم بالتعرف علي مصدر الأموال المودعة أو المحولة، سواء كان التحويل من الخارج أو العكس المحولة إلي الخارج، فالبنك مطالب في كل الحالات بالتأكد من مصدر الاموال، ومدي ملاءمتها مع طبيعة الحساب المعروفة لدي البنك، مثلا لو أن عميلا مسجلا لدي البنك موظف حكومي، و فجأة قام بايداع مبلغ ضخم لا يتناسب مع دخله.. هنا يتم سؤاله عن المصدر، قد يقدم العميل ما يثبت أنه آلت إليه تركة أو باع أرضا .. وغيرها من الأسباب المشروعة، وفي جميع الأحوال لا يملك البنك وقف العملية المالية، ولكنه اذا شك في مصدر الأموال لابد أن يبلغ وحدة مكافحة غسل الأموال، ويدخل ضمن ذلك الأموال المحولة بغير سبب، وهذه تدخل ضمنها التحويلات المالية لمرشحي الرئاسة، ويجب أن يكون معلوما للجميع أن دور البنك يتوقف عند ابلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال، التي تتولي بدورها متابعة الأمر والتحقق منه وابلاغ الجهات الأمنية إذا ثبت لديها وجود مخالفات قانونية.
محمد فتحي عضو مجلس ادارة بنك القاهرة يشرح آلية التعامل مع حسابات مرشحي الرئاسة قائلا: إلي جانب تطبيق معايير الرقابة المصرفية المعتادة فإن البنك سيقوم بعمل تقارير يومية حول حركة حساب المرشح، تشمل تفاصيل كل عملية إيداع ومصدرها، وكذلك كل عملية سحب، وسيتم إبلاغ ادارة الإلتزام بالبنك بهذه التقارير في نهاية كل يوم عمل، وهي ادارة تختص بالتحقق من سلامة مصادر أموال العملاء ومشروعيتها، وقد نشأت بتوسع في البنوك عالميا بعد أحداث سبتمبر 2001 وتستهدف رصد عمليات غسل الأموال وغيرها من المخالفات القانونية، وعن عمليات تحويل الاموال يقول: لا يستطيع البنك ان يرفض أي عملية تحويل سواء كانت من الخارج أو من أحد البنوك المحلية، ويتم ابلاغ ادارة الالتزام بها كغيرها من الايداعات ويحدد مصدرها.