تعالت أصوات العديد من الخبراء والمستثمرين منذ اندلاع ثورة25 يناير محذرين من استخدام البورصة المصرية في عمليات غسل وتهريب الاموال مؤكدين أن الشبهات كانت تدور حول استغلال المسئولين ورجال الاعمال للبورصة في السنوات الأخيرة كملجأ آمن لإضفاء الشرعية علي الاموال الناتجة عن التربح من مواقعهم الوظيفية خاصة مع إمكانية تهريبها للخارج من خلال تحويل الاسهم الي شهادات إيداع يتم بيعها في بورصة لندن دون أي عوائق وهو مادفع المستثمرين الي التظاهر أمام البورصة لمدة تزيد علي أسبوع بعد سقوط نظام مبارك مطالبين بإلغاء جلستي التداول يومي27 و28 يناير بسبب انهيار الأسعار وإجراء عمليات بيع واسعة لإخراج أموال بعض المسئولين من البورصة والكشف عن تعاملات بعض صناديق الاستثمار التي ترتبط بها أسماء العديد من المسئولين أهمهم جمال مبارك وهو مالم يتم الاستجابة له حتي الآن. كما ظهرت علي الساحة تحذيرات متتالية من استثمارات صناديق الاستثمار المعروفة باسم صناديق' الاوف شور' في البورصة المصرية لانها صناديق تتم إنشاؤها في مناطق تجارية حرة في دول معينة لا تهتم بالرقابة أو الاشراف علي عمليات خروج ودخول الأموال ولا تهتم بالافصاح عن هوية مالكي تلك الصناديق مادامت تلتزم بدفع الرسوم المقررة عليها في الدولة المنشأة فيها وبالتالي فإنه من السهل إجراء عمليات غسل وتهريب أموال المسئولين المتورطين في قضايا فساد دون أدلة تدينهم في القضايا المنظورة في المحاكم. الأهرام المسائي نقل تساؤلات الشارع الاقتصادي حول حقيقة استغلال البورصة في عمليات غسل اموال المسئولين الي الخبراء للحصول علي اجابة واقعية عن تلك القضية والتعرف علي الاجراءات المطبقة في الشركات للكشف عن أي عمليات مشبوهة في البورصة وهل لدينا القوانين الرادعة لمنع عمليات غسل الاموال في الاوراق المالية أم نحتاج إلي ثورة أخري في التشريعات الاقتصادية. في البداية توجهنا بالسؤال الي المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال إلا أنه رفض الادلاء بأي اجابات واضحة عن تساؤلاتنا وقال أن التحقيق في مثل تلك القضايا يحتاج الي السرية التامة وأكد أن العمل يجري علي قدم وساق في قضايا كثيرة ولكن دون الاعلان عن تلك التحركات للصالح العام وألمح من خلال حديثه إلا أن قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والتي حصل فيها علي حكم بالسجن لمدة12 عاما بتهمة التربح وغسيل الاموال هي القضية الاولي فقط وسيتبعها العديد من القضايا في القريب العاجل رفض الافصاح عنها. وكشف عوني عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن البورصة كانت فعلا تستغل في عمليات تبييض للأموال غير المشروعة للمسئولين السابقين سواء باستثماراتهم المباشرة أو من خلال أقاربهم أو معارفهم وهو أمر سهل اكتشافه بدليل قرار ادارة البورصة بتجميد أسهم197 شخصية عامة وأفراد عاديين تحوم حولهم الشبهات. وأكد أن مصر لديها القوانين والاجراءات الكافية والرادعة لمكافحة عمليات غسل الاموال في البورصة والمطبقة في الدول الكبري ولكن نفوذ المسئولين السابقين كان أقوي من أي قوانين يمكن تطبيقها عليهم أو إلزامهم بالكشف عن مصادر ثروتهم التي لا تتناسب مع مصادر دخلهم وبالتالي عجز القائمون علي الرقابة عن اتهامهم بتهمة غسل الاموال. وقال عوني أنه رغم تأكيد الهيئة العامة للرقابة المالية علي إلزام شركات السمسرة بتعيين مراقب داخلي يقوم بالاشراف علي حسابات العملاء والابلاغ عن اي عمليات مشبوهة إلا أن دور شركات السمسرة في مكافحة غسيل الاموال في البورصة ليس كبير وإنما العنصر الأهم هو دور البنوك المنوط بها مراقبة عمليات ايداع وتحويل الاموال ومقارنتها بمصادر دخل الشخص المشتبه به لأن يحظر علي أي شخص شراء أسهم تزيد قيمتها علي100 ألف جنيه إلا بعد تحويل المبلغ من خلال البنك وبالتالي فإن البنك هو المسئول الاول عن مكافحة غسل الاموال. وقال أن الشركة التي تشتبه في أحد عملائها بأنه يقوم بعمليات غسل اموال تقوم بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وهي التي تقوم بإبلاغ وحدة مكافحة غسل الاموال لمراقبة عمليات التحويل والتوصل الي تلك الاموال وأكد أن هناك مسئولية جنائية علي المراقب الداخلي للشركة في حالة تغاضيه عن أي عملية يشتبه في كونها محاولة لغسل الاموال. وأوضح أن دور المراقب الداخلي للشركة لا يتعدي مقارنة حجم أموال العميل التي يريد استثمارها في البورصة بمصدر دخله بناء علي استمارة اعرف عميلك التي يقدم فيها إقرار بكل مصادر دخله فإن قام أحد العملاء بشراء أسهم تزيد قيمتها عن مليون جنيه خلال شهر مثلا في حين أن دخله لا يتعدي ألف جنيه فإنه ملزم بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال عوني أن هناك العديد من الاضرار التي تصيب الاقتصاد ككل من عمليات غسل الاموال حيث أنها تتسبب في ارتفاع الاسعار سواء في الاسهم او العقارات او المنافسة غير الشريفة في السوق خاصة وأن كل عمليات غسل الاموال لا تهتم بالربح فإذا تم غسل10 ملايين جنيه فإن صاحب تلك الاموال لا يريد سوي5 ملايين جنيه مثلا بعد إضفاء الشرعية علي مصدرها. ومن جانبه أكد عبد الرحمن طه باحث في التشريعات المالية وموظف في احدي شركات السمسرة أن تطبيق قوانين وإجراءات مكافحة غسيل الاموال في البورصة لا يتم تطبيقها بشكل صحيح في مصر فرغم أن القوانين تقضي بضرورة تعيين مراقب داخلي في كل شركات السمسرة للابلاغ عن اي عمليات مشبوهة إلا أن هناك العديد من العقبات التي تعوق هذا المراقب عن أداء وظيفته بشكل كامل أهمها هو أن شركة السمسرة هي التي تدفع الأجر الشهري للمراقب الداخلي, وفي الوقت نفسه يكمن الهدف الرئيسي لكل شركات السمسرة في الحصول علي عمولة من عمليات التداول في البورصة وكلما زاد حجم أموال العميل بغض النظر عن مصدرها كلما تزيد أرباح الشركة وبالتالي فإن وظيفة المراقب الداخلي تتعارض مع هدف الشركة التي تدفع له مرتبه ومن ثم فإن قيامه بأي إجراء للابلاغ عن عمليات مشبوهة فد تدر أرباحا هائلا علي الشركة قد يتسبب في فصله من العمل في الوقت الذي لا توفر فيه هيئة الرقابة المالية الوظيفة البديلة للمراقب أو تحفظ له حقوقه الادبية في حالة تعرضه للضغط من الشركة لعدم الابلاغ عن العمليات المشبوهة. ويختلف معهم في الرأي محسن عادل خبير أوراق مالية ويري ان فرص حدوث عمليات غسل اموال بالبورصة تعتبر متدنية جدا لان مستويات الرقابة الموجوده علي مثل هذا النوع من المخالفات تعتبر مرتفعه داخل سوق المال في مصر خاصة مع وجود ثلاثة مستويات رقابية تتمثل في برنامج لمكافحة غسل الاموال تطبقة هيئة الرقابة المالية بالاضافة الي عمليات مكافحة عمليات غسل الاموال من قبل شركات الوساطة المالية و شركات الاستثمار ثالثا وجود وحدة لمكافحة عسيل لدي البنك المركزي المصري مما لا يتيح وجود فرصة حقيقية بالنسبة الي مثل هذة الممارسات. وأكد ان الوقت الحالي وفي ظل الظروف غير التقليدية يستلزم ضرورة تشديد معايير الرقابة علي التداولات و اجراء عمليات مراجعة شاملة للمعايير و والضوابط الموقعة مع هيئات اسواق المال العالمية بغرض ضمان التعاون ما بين هذة الاسواق و هيئة سوق المال المصرية في مجال مكافحة غسيل الاموال.
