مبادرة إلي حكومة شرف لإنقاذ البورصة إذا كان استئناف العمل بها "قرارا نهائيا"

الخوف من البيع الحاد للأسهم المتداولة بالبورصة المصرية عند إعادة عملها يمثل العائق الوحيد وراء عدم اتخاذ القرار باستئناف العمل في البورصة ومع ذلك فإن هناك العديد من الخبراء الذين تقدموا بعدد من المقترحات والمبادرات التي تضمن اعادة عمل البورصة بأمان.
في ضوء هذا تقدم عدد من الخبراء العاملين في سوق المال بمبادرة عملية إلي حكومة تسيير الأعمال برئاسة د.عصام شرف لاعادة تشغيل البورصة المصرية المتوقفة منذ 45 يوما بما يحقق سلامة واستقرار سوق الأوراق المالية في مصر.
تتضمن المبادرة إنشاء صندوق تحت اشراف وزارة المالية من خلال صندوق تأمين المخاطر غير التجارية التابع لهيئة الرقابة المالية ويساهم فيه كل من بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد والتأمينات بمبلغ 5.1 مليار جنيه وهو حجم الحسابات المدينة للعملاء المطلوب والمرجو شراء اسهمهم قبل بدء التعاملات في البورصة للمحافظة علي هذه الصناعة بحيث يتم الاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن سنتين مع تمكين العملاء المدينين في حال رغبتهم في استرداد الأسهم مقابل دفع قيمتها في خلال مدة 5 أيام بعد بدء تعاملات السوق والمنع التام لأي شركة أو بنك من التسليف بضمان الأسهم اعتبارا من تاريخ بدء تشغيل البورصة ولحين استقرار الأوضاع.
المبادرة ايضا تتضمن إنشاء صندوق استثمار تحت شعار "مصر المستقبل" لدعم البورصة المصرية وفقا للمبادرة الطيبة من عدد كبير من المواطنين في داخل مصر وخارجها اضافة إلي بعض البنوك العاملة في البلاد بحيث يتم توحيد وتجميع كافة مبادرات الدعم لتجميع كل هذه الأموال تحت ادارة شركة مصر للمقاصة حتي لا يتم تفتيت هذه المبادرة وتجنب تفعيلها بشكل عشوائي وتقوم مصر للمقاصة وصندوق المخاطر باسناد ادارة هذا الصندوق إلي شركة ادارة متخصصة في هذا المجال.
وتقترح المبادرة أن يتم استخدام شركات المحمول الثلاث - اتصالات وموبينيل وفودافون - من خلال آلية متفق عليها مع ادارة تلك الشركات لتسهيل تلقي الأموال الكترونيا من خلال شبكاتها التي تضم أكثر من 60 مليون مشترك بالتنسيق مع مصر للمقاصة والحفظ المركزي ويقوم البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية باصدار تعليمات واضحة لكافة البنوك والشركات العاملة في الأوراق المالية لتجنب عدم وصول أموال المواطنين إلي الجهة المعنية بذلك.
طالب وليد عابدين العضو المنتدب لشركة الجوهرة للأوراق المالية المستثمرين المصريين بضرورة الاحتفاظ بأسهمهم بالبورصة لفترة عند بداية العمل بالبورصة والاستفادة من تراجع اسعار الاسهم لاعادتها للمصريين مرة أخري محذرا من قيام المضاربين بمحاولة الشراء مؤقتا لرفع أسعار الاسهم وايهام المستثمرين بالشراء حتي يحققوا مكاسب علي حسابهم.
كشف المتلاعبين
دعا إلي أن يساهم المصريون في كشف المتلاعبين داخل البورصة وينصبوا فخا للمتآمرين علي الشركات الوطنية والمستثمرين المخلصين الذين دخلوا البورصة دعما للنشاط الاقتصادي عن طريق تخييب ظنهم والاحتفاظ بأسهم علي عكس ما كان يعتقد المتلاعبون.
قال عابدين انه من الطبيعي ان يقوم المستثمر الوطني رغم انه فقد معظم أمواله والذي استثمر ماله الحلال داخل البورصة بالاحجام عن البيع مشيرا إلي أن هناك نوعا آخر من المستثمرين سيقوم بالبيع مضطرين لتغطية نفقاته الحياتية متأثرا بالأحداث وهؤلاء لن يكونوا مؤثرين في تراجع السوق كما ان محافظهم لا تحمل الكثير من الأسهم.
في حين ان هناك نوعا آخر من المستثمرين وهم الذين لا يستطيع أي جهاز رقابي اكتشافهم بسهولة إلا بالتعاون بين الجميع من مستثمرين وبورصة ورقابة مالية وهم سيحاولون التخلص من اسهمهم بأي سعر وهنا ستظهر أكواد المتلاعبين بعد تقديم عروض كبيرة لتقوم الرقابة بالكشف عنهم وعندها يجب استغلال الفرصة للشراء مرة أخري.
أكد ايهاب سعيد عضو مجلس ادارة شركة أصول للأوراق المالية والمتحدث باسم العاملين في البورصة ان مظاهرات المتعاملين بالبورصة مؤخرا جاءت بوصفهم ضحايا تبعات ثورة 25 يناير والتي نتج عنها توقف البورصة عن العمل وتعطل شركات السمسرة والأوراق المالية وفقدانها لكل مواردها التي تعتمد في الأساس علي العمولة الخاصة بالعمليات التي تقوم بها. اضاف ان هذه المظاهرات ليست سعيا لاعادة العمل بالبورصة لصالح رجال الأعمال أو تهريب الأموال كما يردد البعض.
طالب سعيد باعتبار هؤلاء العاملين من المتضررين من هذه الأحداث ومن حقهم الحصول علي تعويض من صندوق التعويضات التي أعلنت عنه الحكومة لتعويض المتضررين من الأحداث بقيمة 5 مليارات جنيه لأنهم من أكثر المتضررين بعدما تعرضت الشركات التي يعملون بها لخسائر كبيرة وفقدان الموارد.
اضاف سعيد ان هؤلاء يطالبون ايضا بتأسيس نقابة خاصة بهم وتم بالفعل عمل لجنة تأسيسية لانشائها لرعاية مصالح العاملين بالبورصة والمطالبة بحقوقهم وليس صحيحا ان هؤلاء ذهبوا للتظاهر أمام البورصة للمطالبة فقط بعودة التعامل لتسهيل عمليات غسل أموال كما ردد البعض.
قال سعيد ان العاملين بالبورصة والشركات العاملة بها عددهم بالآلاف وتضرروا بشكل كبير من الأحداث الأخيرة وتخطت خسائرهم أصحاب الكريديت انفسهم ولذلك يطالبون بأحقيتهم في صندوق التعويضات أيضا.