خبراء بسوق المال يقدمون مبادرة للمجلس العسكرى لإعادة تشغيل البورصة

تقدم عدد من الخبراء العاملين فى سوق المال بمبادرة عملية إلى المجلس العسكرى للقوات المسلحة لإعادة تشغيل البورصة المصرية المتوقفة منذ 45 يوماً، بما يحقق سلامة واستقرار سوق الأوراق المالية فى مصر.
وتتضمن المبادرة إنشاء صندوق تحت إشراف وزارة المالية من خلال صندوق تأمين المخاطر غير التجارية التابع لهيئة الرقابة المالية، يساهم فيه كل من بنك الاستثمار القومى وهيئة البريد والتأمينات بمبلغ 1.5 مليار جنيه، وهو حجم الحسابات المدينة للعملاء المطلوب والمرجو شراء أسهمهم قبل بدء التعاملات فى البورصة للمحافظة على هذه الصناعة، بحيث يتم الاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن سنتين، مع تمكين العملاء المدينين فى حال رغبتهم فى استرداد الأسهم مقابل دفع قيمتها فى خلال مدة 5 أيام عمل بعد بدء تعاملات السوق والمنع التام لأى شركة أو بنك من التسليف بضمان الأسهم اعتباراً من تاريخ بدء تشغيل البورصة، ولحين استقرار الأوضاع.
المبادرة أيضا تتضمن إنشاء صندوق استثمار تحت شعار" مصر المستقبل" لدعم البورصة المصرية، وفقا للمبادرة الطيبة من عدد كبير من المواطنين فى داخل مصر وخارجها، إضافة إلى بعض البنوك العاملة فى البلاد، بحيث يتم توحيد وتجميع كافة مبادرات الدعم لتجميع كل هذا الأموال تحت إدارة شركة "مصر للمقاصة" حتى لا يتم تفتيت هذه المبادرة، وتجنب تفعيلها بشكل عشوائى. وتقوم "مصر للمقاصة" وصندوق المخاطر بإسناد إدارة هذا الصندوق إلى شركة إدارة متخصصة فى هذا المجال.
وتقترح المبادرة أن يتم استخدام شركات المحمول الثلاث-اتصالات وموبينيل وفودافون- من خلال آلية متفق عليها مع إدارة تلك الشركات لتسهيل تلقى الأموال إلكترونياً من خلال شبكاتها التى تضم أكثر من 60 مليون مشترك، بالتنسيق مع مصر للمقاصة والحفظ المركزى، ويقوم البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية بإصدار تعليمات واضحة لكافة البنوك والشركات العاملة فى الأوراق المالية لتجنب عدم وصول أموال المواطنين إلى الجهة المعنية بذلك.
المبادرة التى قدمها خالد أبو هيف الرئيس التنفيذى ومحمد عفيفى نائب الرئيس لمجموعة التوفيق المالية القابضة اقترحت أن يبدأ العمل فى البورصة بعد استقرار العمل فى قطاع البنوك، بحيث تتم التعاملات المرتبطة بين القطاعين، وفقا لآلية التعاملات وطبقاً للمعايير الدولية بالتنسيق بين البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية بحيث يتم الإعلان المسبق عن آلية التعامل فيما يخص التحويلات البنكية وتحويلات الأسهم بما لا يخالف المعايير الدولية، مع استبعاد المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية من أى قيود قد تطرأ على تعاملات الأفراد فيما يخص تحويلات وتعاملات بيع وشراء الأسهم، سواء فى السوق المصرى أو شهادات الإيداع الدولية المقيدة فى بورصة لندن.
وتشمل المبادرة أيضا إرجاء دفع الالتزامات المالية على الشركات العاملة فى الأوراق المالية الخاصة مثل التأمينات وضرائب كسب العمل وغيرها لفترة محددة حتى تتمكن الشركات من استرداد توازنها دون الاستغناء عن العمالة المتخصصة بها، بعد تأثرها من توقف العمل فى البورصة خلال الفترة الماضية، وتوقع انخفاض حجم الإيرادات فى الأجل القصير.
وتقترح المبادرة تنظيم حفل إعادة بدء عمل البورصة بتمثيل من رموز المجتمع ورجال الصناعة ورئيس الوزراء برعاية المجلس العسكرى للقوات المسلحة بدق جرس البورصة إيذاناً بالتغيير الذى حدث فى مصر.