قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن فترة الدعاية الانتخابية لمرحلة الإعادة بدأت من صباح أمس, وستستمر عملية الدعاية للمرشحين المتنافسين علي منصب رئيس الجمهورية حتي الساعة الثانية عشرة ظهرا . من اليوم السابق علي عملية الاقتراع في الإعادة وتحظر الدعاية بعد هذا الموعد بأي وسيلة من الوسائل. واضاف سلطان ان علي كل مرشح من المرشحين الذين سيخوضان الإعادة الالتزام بكل القواعد والضوابط التي سبق وان تم توضيحها في المرحلة الأولي والمتضمنة ان تكون الدعاية في كل الانشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية من ملصقات ولافتات واستخدام الوسائل المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وحذر سلطان من استخدام الشعارات الدينية في تلك الدعاية أو كل ما ينطوي علي ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو استخدام العنف أو التهديد به والتعرض لحرمة الحياة الشخصية لمنافسه. وتتمن المحظورات في الدعاية حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد مع حظر استخدام دور العبادة والمنشآت العامة في الدعاية. من جانبه, قال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية, ورئيس لجنة مراقبة حجم مصادر انفاق المرشحين علي دعاياتهم إن القانون حدد قيمة انفاق المرشحين علي الدعاية و في فترة الإعادة التي تقدر بنحو مليوني جنيه فقط, لكل مرشح ان يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الاشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه بشرط ألا يتجاوز التبرع من أي شخاص طبيعي2% من الحد الاقصي للانفاق علي الحملة الانتخابية وان يلتزم المرشح بايداع تلك الاموال في حساباته في البنوك التي توافق اللجنة الرئاسية عليها. واضاف بجاتو ان اللجنة المنوط بها مراقبة حجم انفاق كل مرشح علي دعايته تقوم برصد ما يقوم كل مرشح بانفاقه من خلال الاستعلام من البنوك علي الحسابات التي يودعها, وكذلك التي يقوم بسحبها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه إلي المساءلة القانونية. وحذر بجاتو المرشحين من تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو اجنبي أو من أي دولة أو جهة اجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص اجنبي أو شخص طبيعي اجنبي.
