المستشار حاتم بجاتو يحذر: السجن عقوبة انتهاك ممنوعات الانتخابات الرئاسية

تزوير الأوراق واستغلال دور العبادة.. جرائم تضع المرشح خلف القضبان

نعمل لصالح الوطن ولا نخضع للابتزاز والشعب سيفرض رئيسه القادم
صوت واحد يرجح گفة الفائز بگرسي الرئاسة
وسط المتغيرات والازمات التي يموج بها المشهد السياسي في مصر تحتل الانتخابات الرئاسية واخبار المرشحين صدارة اهتمامات المصريين الذين يتطلعون الي معرفة من سيكون رئيسهم القادم.. والذي يعقدون عليه آمالاً عريضة في انقاذ البلد من الفترة الصعبة التي يمر بها..وبنفس القدر من الاهتمام تحظي اخبار لجنة الانتخابات الرئاسية وماذا ستفعل اللجنة في عشرات الملفات الشائكة المعروضة عليها..»أخبار اليوم« من خلال هذا الحوار استضافت المستشار حاتم بجاتو امين عام لجنة الانتخابات الرئاسية وطرحت عليه كل هذه التساؤلات منها ماذا ستفعل اللجنة في ازمة المرشح حازم صلاح ابو اسماعيل بعد صدور حكم القضاء الاداري وما الاجراءات التي ستتخذها اللجنة في حالة وجود تزوير في اوراق بعض المرشحين وهل ستقوم اللجنة بمراقبة مصادر تمويل حملات مرشحي الرئاسة وهل هناك عقوبات تنتظر المرشحين الذين يقومون باستغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية؟!
في بداية الحوار أكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية أن عدد المواطنين المدعوين لمباشرة حقوقهم السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية يبلغ 51 مليونا و600 ألف ناخب بناء علي قاعدة بيانات الرقم القومي، وأن كلا منهم عليه الإدلاء بصوته الانتخابي بموجب بطاقته القومية في دائرته فقط التي يكون مقيدا في جداولها . وبالنسبة للمصريين بالخارج فقد انتهت فترة تسجيل أسمائهم بالسفارات المصرية يوم الأربعاء الماضي بعد تمديدها، وسيقومون بالإدلاء بأصواتهم من يوم 11 وحتي 17 مايو المقبل. وقال انه يتم الآن إعداد قوائم بأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين سيشرفون علي الانتخابات إشرافا كاملا وذلك بالتنسيق مع هيئاتهم.
وأكد بجاتو أنه تم الفصل خلال اليومين السابقين في الاعتراضات التي قدمت إلي لجنة الانتخابات من بعض المرشحين تجاه البعض الآخر، كما تم اخطار من تقرر عدم قبول طلبات ترشحهم لعدم توافر الشروط فيهم - في نفس يوم استبعادهم - وستتلقي اللجنة اليوم وغدا تظلمات من استبعدوا وتبُت فيها خلال 24 ساعة، وبعد ذلك سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يوم الخميس 26 أبريل الحالي، وبعدها بأربعة أيام تبدأ رسميا الحملات الانتخابية لتنتهي يوم 21 مايو حيث تتم عمليات الاقتراع يومي الاربعاء والخميس 23 و24 مايو المقبلين.
كيفية الاستبعاد
علي أي أساس تم استبعاد المرشحين الذين قامت اللجنة باستبعادهم؟
يجيب.. تولي أعضاء اللجنة فحص جميع طلبات الترشيح للتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون وللفصل في الاعتراضات التي قدمت علي بعض الأعضاء. وقد رجعت اللجنة إلي جهات رسمية للتحقق من صحة الشهادات والبيانات التي قدمها المرشحون، كما تأكدت من جميع الأحكام الصادرة بحق البعض وقرارات الإفراج عنهم، وتم تزويدها بصور معتمدة من كل الوثائق المطلوبة. وحتي الآن فإن قائمة المرشحين للمنصب الرفيع لم تعلن بصفة نهائية، وستبحث اللجنة جميع الأسباب التي يبني عليها أي مستبعد تظلمه الذي يمكنه التقدم به يومي السبت أوالأحد، وسوف تطلب اللجنة حضوره لسماع أقواله قبل الفصل نهائيا في تظلمه.

السجن للمرشح المزور
وإذا ثبت أن أحد المرشحين قدم بيانات غير صحيحة في أوراق ترشيحه، فهل ستتخذ اللجنة تجاهه إجراء ما؟
إذا ثبت ذلك فعلا للجنة فلن تتستر علي أحد، فقانون الانتخابات الرئاسية يعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح - أو الأحزاب بشأن مرشحيها - أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات الذي يعاقب مزورها بالسجن. ولذلك سيتم إبلاغ النيابة العامة عن كل من قدم بيانات غير صحيحة في أوراق ترشيحه وهو يعلم عدم صحتها.
ولكن إذا لم يرتض أحد المستبعدين قراراللجنة نحوه، هل يمكنه اللجوء للقضاء؟
لا يمكنه ذلك، لأن الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات الرئاسية جعلا قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كذلك لايحق لأي جهة أو فرد تأويل قرارات اللجنة، وهذا يعني أنها وحدها المنوط بها تفسير قراراتها وبيان ما تقصده منها.
ولكن البعض يري أن هذا النص بتحصين قرارات اللجنة مقصود منه أن يتم فرض من هو مطلوب جلوسه علي مقعد رئيس الجمهورية!
هذا كلام غيرمعقول ولا مقبول، فاللجنة تتمتع بالاستقلال الكامل ولايملك أحد التدخل في اختصاصاتها. ولن يستطيع أحد أن يفرض علي أعضاء هذه اللجنة رفيعة المستوي إعلان رئيس للجمهورية خلافا لرغبة الناخبين. وليس لأعضاء هذه اللجنة أية مصلحة في أن يكون فلانا أو غيره هو الرئيس، المصلحة الوحيدة التي يسعون إليها جميعا هي مصلحة الوطن. إنهم مسئولون أمام الله وأمام ضمائرهم والشعب عن عملهم الذي سيسجله التاريخ لهم أو عليهم.
الشعب يفرض رئيسه
هناك تلميحات - بل وتصريحات - بأن اللجنة تميل إلي مرشحين وراءهم بعض الجهات، وأنه لذلك سيتم تزييف الانتخابات لصالح مرشح بعينه!
هذه كلها أمور مقصود بها المصادرة علي المطلوب قبل أن يحدث واستباق للنتائج تحسبا للفشل، واللجنة ستمضي في عملها تقيم العدل بين كل المرشحين بتطبيق القانون ولن تلتفت لمثل هذه المهاترات، وستتم الانتخابات أمام الجميع بشفافية ونزاهة، وليكن معلوما أن اللجنة لاتأخذ أوامر من أية جهة ولاتعمل لحساب أحد، والشعب فقط هو الذي سيفرض رئيسه.
التهديد بالكفاح المسلح
هدد أحد المرشحين بالعنف ونادي بالكفاح المسلح حسب قوله لمنع نجاح بعض المرشحين الآخرين في الانتخابات، ما موقف اللجنة من هذا التهديد؟
حينما يتصل علمنا بهذه الواقعة رسميا أو يتم إبلاغنا بها وتثبت فعلا، سيتم تحويل المسئول عنها للنيابة العامة تطبيقا لنصوص قانون الانتخابات الرئاسية الذي يلزم بالامتناع عن ذلك، وقانون العقوبات في مواد البلطجة يعاقب علي التلويح بالعنف والتهديد باستخدام القوة. وليكن معلوما أن اللجنة ستسمح - في الوقت المحدد - بالدعاية الانتخابية القائمة علي حرية الرأي وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين في الإطار الدستوري والقانوني، مع الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية. ولن تسمح اللجنة أبدا بأية خروقات في هذا الشأن، وسوف تشدد التدابير للحفاظ علي دعاية كل المرشحين نظيفة خالية من التجاوزات.
ولكن البعض استخدم المساجد في دعايته الانتخابية التي بدأها مبكرا!
الحملات الانتخابية ستمتد ثلاثة أسابيع قبل موعد الانتخاب أي من يوم 30 أبريل الحالي وستكون هناك اجراءات حازمة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنيسة لضمان منع أي تجاوزات في استخدام دور العبادة في الدعاية للمرشحين، وسيتم الإبلاغ الفوري للنيابة العامة لتتخذ شأنها. وبالنسبة للدعاية المبكرة فيتم اتخاذ اجراءات فورية لوقفها، ويتم إخطار النيابة العامة بالمخالفات التي تقع، ويتم إبلاغ الجهات المختصة لوقفها أو إزالةآثارها.
رشاوي الزيت والأنابيب
هل سيتم التساهل نحو تقديم رشاوي انتخابية - مثل كراتين الزيت وأنابيب البوتاجاز وغيرهما - للمواطنين بغية دفعهم لانتخاب مرشحين يمثلون اتجاهات سياسية سبق استخدامهم لهذه الوسيلة؟
هذا محظور تماما ويمتنع علي المرشحين أو من يناصرونهم أو يمثلونهم تقديم تبرعات أو توزيع هدايا من أي نوع أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، وكذلك يمتنع الوعد بتقديم ذلك كله سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وستتصدي اللجنة لذلك بكل الوسائل التي يتيحها لها القانون، ولن يستثني أحد حتي تخرج الانتخابات بشكل مشرف يليق بمنصب رئيس مصر.
التمويل الخارجي للحملات
هناك من يشير إلي أن بعض الحملات الانتخابية لعديد من المرشحين يتم تمويلها من الخارج، هل هذا مسموح به؟
هذا أيضا محظور بقوة القانون، فالمسموح فقط هو تلقي المرشح تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه وأن يكون تبرع الشخص الطبيعي في حدود 2٪ من مبلغ العشرة ملايين جنيه الحد الأقصي لتكلفة الحملة الانتخابية. ومن هنا فلن تسمح اللجنة بتلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني لأي مرشح سواء من شخص اعتباري مصري أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية أو أية جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي . وإذا ثبت ذلك في أي وقت فهناك إجراءات سيتم اتخاذها ليست في صالح القائمين بالحملة الانتخابية والمرشح الذي تؤيده .
هل يجوز استخدام المرشحين لوسائل الإعلام القومية؟ وهل للجنة الانتخابات الرئاسية دور في ذلك؟
نعم يجوز وتلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض دعاياتهم الانتخابية بغية اقناع الناخبين باختيار المرشح رئيسا للجمهورية، واللجنة الانتخابية من مهامها مراقبة تحقيق هذه المساواة وتطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية واتخاذ ماتراه لازما في هذا الشأن. وقد تم تشكيل لجنة برئاسة عضو من الأمانة العامة وممثل فيها جهات إعلامية لوضع أسس استخدام هذه الوسائل الإعلامية ومراقبة استخدامها دون خروج عن القواعد المقررة . كما أنها ستضع الطريقة المثلي والأدوات التي سوف تستخدمها اللجنة الرئاسية في توعية المواطنين بأهمية انتخابات رئيس الجمهورية ودعوة جميع المواطنين المقيدين في الجداول للمشاركة فيها.
أين سيتم فرز بطاقات التصويت وإعلان النتائج؟ ومن هو المخول بذلك؟
سوف يتم فرز الصناديق في اللجان الفرعية، ويتم إخطار اللجان العامة بنتيجة فرز كل لجنة ليقوم رئيس كل لجنة منها بتجميع أصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ماحصل عليه كل مرشح، ويرسل ذلك إلي اللجنة الرئيسية بالقاهرة التي يعلن رئيسها النتيجة النهائية للانتخاب في يوم الأربعاء 30 مايو المقبل، ويقوم بإخطار صاحب أعلي الأصوات بانتخاب شعب مصر له رئيسا لجمهورية مصر العربية.
ما الاجراءات التي ستتم بعد الانتهاء من تجميع الاصوات؟
المرشح الذي يحصل علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة سيكون هو رئيس مصر القادم إن شاءالله، وهذا يعني اشتراط حصوله علي نصف عدد هذه الأصوات مضافا إليها صوت واحد علي الأقل. وإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية المطلقة يخوض المرشحان اللذان حصلا علي أكبر عدد من الأصوات انتخابات الإعادة يومي 16 و17 يونيو القادم، مع ملاحظة أنه إذا تساوت الأصوات الحاصل عليها أي عدد من المرشحين مع عدد الأصوات الحاصل عليها الثاني منهما فيحق لهم جميعا خوض انتخابات الإعادة أيضا التي ستكون بالنسبة للمصريين بالخارج في الفترة من 3 وحتي 9 يونيو وسيتم إعلان إسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية في هذه الحالة يوم الخميس 21 يونيو.
تنازل المرشحين
هل يجوز تنازل أحد المرشحين لصالح مرشح آخر لتضاف الأصوات الحاصل عليها إليه؟ وفي أي وقت يمكن حدوث ذلك؟
يسمح لأي ممن قدموا أوراق ترشيحهم للجنة أن يسحب طلبه قبل إعلان أسماء المرشحين، أما بعد هذا الإعلان فيمكن لأي مرشح أعلن اسمه في القائمة أن يخطر اللجنة كتابة قبل يوم 8 يونيو بتنازله عن الترشيح فينشر ذلك علي جمهور الناخبين خلال يومين من تقديمه التنازل، ويرفع اسمه من بطاقات الاقتراع، وبذلك فلايحصل علي أية أصوات، وإذا حدث وصوّت له أحد الناخبين في بطاقة الاقتراع فتعتبر باطلة ويستبعد صوته.
تأثير حل البرلمان
سؤال أخير.. ماموقف اللجنة من مرشحي الرئاسة الذين أيد ترشيحهم 30 عضوا علي الأقل من نواب البرلمان المنتخبين، أو رشحهم حزب سياسي له مقعد في البرلمان في حالة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة؟
الإجابة ستكون سابقة لأوانها، وأعضاء اللجنة رجال قضاء لايدلون بآراء فيما هو منظور أمام المحاكم، فالأفضل الانتظار حتي تفصل المحكمة الدستورية العليا فيما هو معروض عليها، وأغلب الظن-استدلالا بالسوابق - أنها ستعطي إشارات في حكمها للاستهداء بها عند تنفيذ الحكم.