في حوار مع الأهرام‏:‏ المستشار بجاتو يعلن عن حلول لمشكلات المرشحين للرئاسة وتيسيرات للناخبين‏

في حوار مهم حول شكاوي ومطالب المرشحين لرئاسة الجمهورية وتساؤلات المواطنين‏,‏ أعلن المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات رئاسة الجمهورية عن حلول لمشكلات المرشحين المحتملين خاصة فيما يتعلق بنشر حوارات صحفية قبل البدء القانوني لحملات المرشحين الدعائية, كما أعلن عن تيسيرات جديدة أقرتها اللجنة القضائية.
وأوضح بجاتو أن الحوارات الصحفية مع المرشحين أو المرشحين المحتملين لا يشملها الحظر إذا كانت لا تتضمن حثا علي انتخاب شخص بعينه أو عدم انتخاب مرشح آخر بعينه أو برنامج انتخابي لمرشح أو راغب في الترشح,
وأشار إلي أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات أرسل خطابين, أحدهما لنقابة الصحفيين لمطالبتهم بعدم تضمين المادة الصحفية إعلانا للمرشح في شكل حوارات صحفية, والخطاب الثاني لوزير الإعلام.
المواقع الإلكترونية
وحول ما إذا ماكانت الدعاية التي تجري الآن علي المواقع الإلكترونية تدخل في حظر الدعاية الانتخابية, قال بجاتو إنه بالرجوع إلي القرار الذي أصدرته اللجنة يتضح لنا أن عبارات الحظر تنصرف إلي كل الوسائط بما فيها الوسائط الإلكترونية ومن ثم فإن الحظر يحمل مواقع الإنترنت.
وأضاف أن الحظر يشمل جميع وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المكتوبة أو غيرها إذا بدأت العملية الانتخابية بدعوة الناخبين في الاقتراع.
وقال المستشار بجاتو إن الدعاية الانتخابية يحكمها القانون رقم174 لسنة2005 بشأن العملية الانتخابية ويكون ذلك مثبتا بالإعلان عن دعوة الناخبين للاقتراع وهو ما حدث يوم3/9 والقانون يقول في المادة20 إن الدعاية الانتخابية تبدأ بالأسابيع الثلاثة السابقة علي يوم الاقتراع ولما كان الاقتراع قد تحدد له يوم23 مايو فالدعاية بنص القانون لا يمكن أن تبدأ قبل30 أبريل ثم يعقبها يومان في صمت انتخابي أي يعني لا يتم الدعاية الانتخابية فيها حتي يوم الاقتراع إذن فالموضوع ليس تحكما أو تعسفا من اللجنة فاللجنة تحاول التيسير إلي أقصي حد ولكن حدود ما يسمح به القانون واللجنة المشكلة من قمم القضاء المصري في جهاته الثلاث ولابد أن نحترم القانون ويمكن لمن يري عدم معقولية تلك النصوص أن يوجه خطابه إلي من يستطيع تعديل هذه القوانين ويمكن للسلطة التشريعية إنشاء تعديل القانون والسماح للدعاية الانتخابية علي النحو الذي نقدره والأمر في ذلك شأنه للسلطة التشريعية ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيه ونحن نحترم التشريعات بمختلف مراتبها وعلي رأسها الدستور وممكن التغيير.
إذا تم تغيير القانون الآن في مجلس الشعب يجوز التطبيق حالا.
بالطبع إذا تم التغيير سوف يتم التطبيق فورا.
التيسيرات علي الناخبين
وحول ما إذا كانت هناك تيسيرات جديدة علي الناخبين المرشحين, أعلن بجاتو أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية, أرسل خطابين يوم3/12 إلي وزيري التربية والتعليم والتنمية المحلية في شأن المقار الانتخابية طلب فيها بأن تكون المقار متسعة علي نحو يمنع التكدس والازدحام, وأن تكون المقار في الدور الأرضي بقدر الإمكان, وأكد بجاتو أنه سيتم إجراء الانتخابات علي يومين لتخفيف الزحام, وأشار إلي أنه كان هناك لقاء مع مندوبي شركات المحمول الثلاث لمحاولة تخفيف سعر المكالمة للسؤال عن المقر الانتخابي والرقم في الكشوف إلي أقل حد ممكن ليتمكن الناخبون من معرفة لجانهم وأرقام الكشوف مما يسرع عملية الانتخاب, وقال إن اللجنة ستحاول تخصيص موظف في كل مقر انتخابي لإرشاد الناخبين والإجابة عن استفساراتهم ومساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة للوصول إلي داخل اللجان.
وأعلن المستشار حاتم بجاتو في حواره مع الأهرام عن تيسيرات خاصة بتوكيلات المؤيدين للمرشحين.
وقال إن اللجنة القضائية قررت تخصيص موثق أو أكثر للتصديق علي توقيعات المؤيدين في الشهر العقاري, وأنها طالبت بزيادة الأعداد, وخصصت اثنين من الزملاء في الأمانة لتلقي الشكاوي علي مدي24 ساعة, وأنشأت موقعا للشكاوي الخاصة بالشهر العقاري علي موقع اللجنة الإلكتروني وقال إنه تم الاتفاق مع المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري للتيسير علي المواطنين والتنبيه علي الموثقين بأن الرقم القومي للمرشح اختياري ولا يجوز رفض التصديق علي توقيع المؤيد بسبب عدم الحصول علي رقمه القومي, وأضاف أن المستشار فاروق سلطان أصدر موافقته علي إرسال نماذج التأييد إلي وزارة الخارجية لإرسالها إلي بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج ليتمكن المصريون المقيمون خارج البلاد من تأييد المرشحين ويجري حاليا طبع مائة ألف نموذج تم تسليمها لمقر وزارة الخارجية.
وعن تقييمه للأعداد الكثيرة التي ترددت علي اللجنة الانتخابية وهل يعتبر ذلك ظاهرة إيجابية أم سلبية, خاصة أن منصب رئيس الجمهورية يتطلب مواصفات خاصة.
يقول المستشار بجاتو إن تقدم هذه الأعداد الكبيرة يرجع إلي الزخم الديمقراطي الجديد بعد ثورة25 يناير المجيدة وشعور المواطنين بالحرية وأنه يتعين ألا يتقدم أحد إلي هذا المنصب إلا بشرطين:
الأول أن يكون هناك برنامج محدد يعتقد أنه يستطيع من خلاله خدمة الوطن وأنه لا بد لمن ينطبق عليه شروط الرئاسة وتطبيق البرنامج أن يتقدم للترشيح.
وأضاف أن الشرط الثاني, هو أن يكون للمرشح فرص معقولة للمنافسة ما لم يكن الهدف من الترشيح هو مجرد عرض أفكار يتبناها ويريد أن ينشرها علي أكبر نطاق ممكن, أما الراغبون في الترشح من أجل الشهرة فقط, فأرجو منهم أن يقدروا أن اسم مصر لا يصح أن يتخذ سبيلا للشهرة.
وعن سبب عدم وضع رسوم للمتقدمين للترشيح للحد من المرشحين المحتملين, أكد أنه لا رسوم بغير قانون وقانون الانتخابات الرئاسية لم يحدد رسوما للترشح ولو كتأمين.