لجنة الانتخابات الرئاسية: مستمرون فى العمل ولا دخل لنا بما يحدث خارج أسوار المقر.. بدء الدعاية الانتخابية لمرحلة الإعادة.. 2 مليون جنيه سقف الدعاية ومنع المرشحين من التمويلات الأجنبية

قال مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة تقوم بأعمالها داخل مقر اللجنة بمصر الجديدة، وتستكمل كافة الإجراءات اللازمة لخوض المرشحين محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق جولة الإعادة، المقررة من 3 إلى 9 يونيو المقبل، بالنسبة للمصريين فى الخارج و 16 و17 يونيه بالنسبة للمصريين فى الداخل، مشيرا إلى أن اللجنة لن ولم تتأثر نهائيا بما يحدث خارج أسوارها.
وأوضح المصدر أن اللجنة أعلنت نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرشحين الرسميين فى مؤتمر صحفى طبقا لما أسفرت عنه نتائج فرز الصناديق، والتى أشرف عليها قضاة إجلاء خرجوا للمشاركة فى العمل الوطنى، ولم يتدخلوا فى سير العملية الانتخابية كما يزعم البعض من قيام بعض أعضاء اللجان الفرعية بتوجيه الناخبين أو التأثير عليهم.
وأوضح المصدر أن اللجنة رفضت الطعون المقدمة من المرشحين المعترضين، وهم حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وأحمد شفيق، لأن جميع اعتراضاتهم كانت على أداء اللجان الفرعية وليس اللجان العامة، حيث تنص المادة 36 من قانون الرئاسة على أنه للمرشحين الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليوم الذى يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها، "وهو ما يعنى أن الطعن على قرارات اللجان العامة وليس الفرعية "أما عدم قبول باقى الطعون التى تم رفضها، فكان لعدم تقديمها فى الميعاد الذى حددته ذات المادة رقم 36 من قانون الرئاسة.
وأشار المصدر القضائى إلى أن اللجنة ستتبع إجراءات جديدة بالنسبة للمصريين فى الخارج والداخل، لتلافى سلبيات المرحلة الأولى، حيث تم نقل مقر انتخابى فى القاهرة لتهدم أسوار المدرسة الى مقر آخر، منعًا لحدوث التزاحم وظهور مشاكل جديدة.
فى سياق متصل قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن فترة الدعاية الانتخابية لمرحلة الإعادة بدأت من صباح اليوم، الثلاثاء، وهو اليوم التالى على إعلان نتيجة المرحلة الأولى، وستستمر عملية الدعاية للمرشحين المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على عملية الاقتراع فى الإعادة، وتحظر الدعاية بعد هذا الموعد بأى وسيلة من الوسائل.
وأضاف سلطان، أن على كل مرشح من المرشحين الذين سيخوضون الإعادة، الالتزام بكافة القواعد والضوابط، التى سبق أن تم توضيحها فى المرحلة الأولى، والمتضمنة أن تكون الدعاية فى كافة الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية من ملصقات ولافتات واستخدام الوسائل المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وحذر سلطان من استخدام الشعارات الدينية فى تلك الدعاية أو كل ما ينطوى على ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو التعرض لحرمة الحياة الشخصية لمنافسه.
وتتضمن المحظورات فى الدعاية حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد، مع حظر استخدام دور العبادة والمنشآت العامة فى الدعاية.
من جانبه قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة الرئاسية، ورئيس لجنة مراقبة حجم مصادر إنفاق المرشحين على دعاياتهم بأن قانون الرئاسة المعدل حدد قيمة إنفاق المرشحين على الدعاية فى فترة الإعادة، والتى تقدر بنحو 2 مليون جنيه فقط ولكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذى رشحه بشرط ألا يتجاوز التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية، وأن يلتزم المرشح بإيداع تلك الأموال فى حساباته فى البنوك التى توافق اللجنة الرئاسية عليها.
وأضاف بجاتو، أن اللجنة التى يترأسها فى مراقبة حجم إنفاق كل مرشح على دعايته تقوم برصد ما يقوم كل مرشح بإنفاقه من خلال الاستعلام من البنوك عن الحسابات التى يودعها، وكذلك التى يقوم بسحبها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية.
وحذر بجاتو المرشحين من تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى أو شخص طبيعى أجنبى.