فتح التحقيق في واقعة التمويل الأجنبي لسبعة من مرشحي الرئاسة

تقدم اليوم إبراهيم الحمامى -عضو لجنة الاتصال السياسى لحزب مصر القوية أمانة دمياط - ببلاغ للنائب العام لفتح باب التحقيق فى واقعة تمويل الأجنبى لسبعة من مرشحي الرئاسة.
جاء ذلك فى بيان للحزب على لسان الحمامى اليوم -الثلاثاء- مؤكدًا أنه بتاريخ 28/6/2012 نشرت إحدى الصحف حديث للمستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو -وزير الدولة- وقت أن كان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية كاشفًا عن معلومات بمقتضى حصول سبعة من مرشحى الرئاسة على تمويل أجنبى خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
وتابع الحزب، ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 7لسنة 2012 بشأن قواعد تمويل الحملات ألإنتخابية تنص على:
يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك ، وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية و العينية التي يتلقاها.
وأردف، وحيث أن نص المادة 27 من القانون رقم 174 لسنة 2005 قد نصت على:
يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي ، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجتبى أو من شخص طبيعي أجنبي.
وأشار إلى أن نص المادة 55 من ذات القانون المشار إليه قد جرت على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.