"مصر القوية" يتقدم ببلاغ للتحقيق في واقعة "تمويل أجنبي" ل7 من مرشحي انتخابات الرئاسة

تقدم السيد إبراهيم الحمامى عضو لجنة الاتصال السياسى لحزب مصر القوية بأمانة دمياط، ببلاغ للنائب العام، اليوم، لفتح باب التحقيق فى واقعة التمويل الأجنبى ل7 مرشحين خاضوا الانتخابات الرئاسية الماضية، حسبما ذكر البلاغ.
وقال "الحمامى"، في بلاغه "إنه بتاريخ 28 يونيو الماضي، نشرت جريدة الشروق المصرية بعددها رقم 1244 بالصفحة 11، حديث للمستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، وقت أن كان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية"، لافتًا إلى أن "بجاتو" كشف عن معلومات تقضي حصول سبعة من مرشحى الرئاسة تمويل أجنيى خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
كما أشار إلى المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية تنص على أن "يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها. ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ويحظر حظرا مطلقا تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أوغير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أم أجنبيا، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي".
وذكر البلاغ المقدم، نص المادة 27 من القانون رقم 174 لسنة 2005 ، التي تحظر "تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعي أجنبي". وتنص المادة 55 من ذات القانون المشار إليه، على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال".