التعديلات: حرمان المتهرب الضريبى من الترشح.. وعقوبات الرشاوى تصل للحبس

المستشار محمود فوزى: اللجنة الرئاسية تطرح مشروعى القانون للحوار المجتمعى لمدة أسبوعين

علمت «الوطن» أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب أوائل يوليو المقبل، وذلك وفقاً للاستحقاق الدستورى، فيما تصارع اللجنة الرئاسية الوقت لتعديل قانونى «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب»، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانونين لطرحهما للحوار المجتمعى بعد غد. ويحتوى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديل على 75 مادة بدلاً عن 57 مادة، وتضمنت التعديلات حظر تلقى المرشح أى أموال نقدية أو عينية من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو دولة أو جهة أو منظمة أجنبية أو شخص طبيعى أجنبى، كما حدد المشروع حداً أقصى لما يساهم به أى مواطن فى الحملة الانتخابية لأى مرشح على غرار الانتخابات الرئاسية.
وأدخلت التعديلات عقوبات تقع على المرشح حال ثبوت إعطائه رشاوى انتخابية تتراوح بين شطب اسمه من جداول المرشحين وعقوبة جنائية تصل إلى حد الحبس. وتعكف اللجنة الآن على إعداد المسودة النهائية لتقسيم الدوائر الانتخابية، وتشمل إضافة عدد من الدوائر الجديدة فى بعض المحافظات. من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتضمن عزلاً سياسياً لأى فئة، استناداً للدستور الجديد، لافتاً إلى أنه جرت إضافة جرائم جديدة تحرم مرتكبيها من مباشرة الحقوق السياسية وهى جريمة التهرب الضريبى وإفساد الحياة السياسية وفقاً للقانون الصادر برقم 131 لسنة 2011 لتعديل قانون الغدر الذى أناط بمحكمة الجنايات أن تتحقق من ثبوت التهمة، وأن تحرم من تثبت عليه تهمة الإفساد السياسى من مباشرة الحقوق السياسية، مشدداً على أن الحرمان سيكون وفقاً لحكم قضائى وليس عزلاً سياسياً.
وأضاف «فوزى»، فى تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية أبقت على إعفاء القوات المسلحة وضباط وأفراد الشرطة من المشاركة فى عملية التصويت بهدف الحفاظ على حيدة الانتخابات ومتابعة أعمال تأمين اللجان الانتخابية. وتابع: «التعديلات تضمنت حظر توزيع المرشح فى الانتخابات البرلمانية هدايا أو أموالاً على الناخبين كما حظرت استخدام الشعارات الدينية وأماكن ودور العبادة التزاماً بحكم المحكمة الدستورية».
وأوضح أن الحوار المجتمعى حول مشروعى القانون سيبدأ الأسبوع المقبل، وسيستمر لمدة أسبوعين. وقال إن اللجنة ستطلق موقعاً إلكترونياً تستقبل من خلاله مقترحات مشروع القانونين، من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين شرط أن تتفق المقترحات والتعديلات مع النص الدستورى، مشيراً إلى أن مسودة مشروع قانون الانتخابات سيجرى نشرها فى 3 مواقع، هى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلاً عن الصحف ووسائل الإعلام. وقال «فوزى» إن اللجنة أضافت مواد خاصة فى ضوابط الدعاية الانتخابية متعلقة بالإعلام، لتدشين تنظيم جديد للتغطية الإعلامية مع الاسترشاد بمواثيق الشرف الإعلامية والضوابط والمعايير الدولية والتجارب المقارنة فى إطار كفالة حرية الرأى والتعبير، وتضمنت هذه المعايير ضرورة مراعاة المهنية والموضوعية، والالتزام بنشر اعتذار أو تكذيب ووجهة نظر أخرى فى نفس المساحة والتوقيت.
وأضاف أن التعديلات نصت على أن اللجنة العليا للانتخابات منوطة بتشكيل لجنة لمتابعة الأداء الإعلامى على غرار لجنة الانتخابات الرئاسية.