حذر د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية من تفاقم المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية.. مؤكدا أن التنمية لن تحل المشكلة. ودعا عثمان - خلال افتتاح فاعليات المؤتمر السنوى التاسع والثلاثين لقضايا السكان والتنمية اليوم الثلاثاء، والذى ينظمه المركز الديمغرافى بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وصندوق الأممالمتحدة للسكان والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء - إلى مساندة المجتمع والباحثين والدارسين لوضع حلول للوصول إلى الهدف الذى تسعى إليه الدولة بأن يكون لكل أسرة طفلان بحلول عام 2017. وأشار إلى عدم التوازن بين الموارد الطبيعية المحدودة والموارد البشرية، فى ظل ثبات زيادة عدد المواليد من عام 1986 إلى 2006. وقال عثمان إن عدد المواليد فاق 2 مليون نسمة خلال (2006 - 2007 - 2008)، وذلك رغم تحسن مؤشرات التعليم ودخول المرأة سوق العمل وتعدد الأبحاث، وتفاعل الدور الإعلامى فى التوعية بتنظيم الأسرة. وأضاف وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان ما بين 17 إلى 20% بحلول عام 2017 مقابل نحو 5% حاليا.. لافتا إلى أن هناك خللا فى توزيع الكثافة السكانية بين المناطق القديمة والتوسعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى أن المشكلة السكانية أعاقت جهود الحكومة فى التحول من مرحلة الإتاحة فى التعليم إلى مرحلة الجودة، حيث كان مخططا بناء 1000 مدرسة للتعليم الأساسى سنويا، إلا أنه من الملاحظ مع ضغط الزيادة السكانية أصبحنا فى حاجة إلى بناء مدارس أكثر مع تأجيل عملية الجودة. من جهته أكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن المشكلة السكانية محل اهتمام كل المسئولين وكافة المؤسسات، وذلك لتأثيرها على خطط التنمية. وقال إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يدرك تماما حجم المسؤولية المنوط بها، وهى جمع ونشر البيانات الرسمية لتلبية احتياجات المخططين ورجال الأعمال والباحثين، وخاصة البيانات السكانية للمساهمة فى وضع السياسات الاقتصادية السليمة. وأضاف أن الجهاز بدأ خطة تطوير شاملة من خلال ربط 54 مكتبا تابعا للجهاز على مستوى الجمهورية، بأجهزة الحاسب الآلى وربطها بالمركز الرئيسى بالقاهرة لسرعة تدفق البيانات المهمة. وأوضح أنه تم إعادة هيكلة الجهاز بحيث يضم قطاعين رئيسيين، الأول قطاع الإحصاءات الاقتصادية والثانى الإحصاءات السكانية، كما أن هناك مشروع توأمة مع بعض الدول الأوروبية، كما سيتم استضافة المنتدى السادس لأجهزة الإحصاء فى الدول العربية بالقاهرة فى نوفمبر المقبل فى إطار دعم وتطوير العمل الإحصائى وتبادل الخبرات. من ناحيتها.. أكدت د.فادية عبد السلام مدير معهد التخطيط القومى، أهمية التخطيط السليم لمواجهة الأزمة العالمية التى ألقت بظلالها على كافة دول العالم، خاصة فى قضايا السكان والتنمية.. مشددة على أهمية التنمية المستدامة لحل المشكلة السكانية وتبادل الخبرات لمواجهة تأثير المشكلة على الطبقات الأكثر فقرا. وقال مجدى خالد ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان فى مصر، إن الصندوق يدعم السياسات السكانية كإحدى الأولويات بهدف دعم التنمية وتمكين المرأة من العناية بالأطفال والحقوق الإنجابية.. مشيرا إلى المؤتمر يتزامن مع صدور تقرير الأممالمتحدة للسكان لعام 2009 فى ظل ارتفاع عدد سكان العالم إلى 7 بلايين نسمة والتأثيرات المناخية على العالم. ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، عدة أوراق عمل حول قضايا السكان وأزمة العذاء فى مصر ومصادر المياه وسياسة الحكومة فى مواجهة الاحتياجات المستقبلية والسكان والتنمية المستدامة وتوزيع السكان والصحة الإنجابية.. ويشارك فى المؤتمر خبراء من مصر و23 دولة عربية وأفريقية وآسيوية.