أعلنت نقابتا الصيادلة والأسنان استمرارهما فى إضرابهما الجزئى المفتوح بمستشفيات وزارة الصحة، اعتراضا على تطبيق الحكومة لمشروع قانون الحوافز البديل للكادر الأصلى. وأكدت نقابتا الصيادلة والأسنان فى بيان مشترك مساء السبت أنه لم يتم تعديل سوى 3 مواد فقط من قانون تنظيم شئون العاملين بالمهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، فى حين تجاهل باقى المواد التى تم طرحها على وزارة الصحة، مشيرا إلى أن تلك التعديلات غير مرضية وغير كافية على الإطلاق، كما أن وزارة الصحة لم تلتزم بعهودها تجاه الفريق الطبى. ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة إنه سيتم رفع قضية ضد وزير الصحة بصفته وشخصه والطعن فى عدم دستورية قانون الحوافز بأكمله، نظرا لاحتوائه على بنود تهدر حق العامل ومنها إلغاء حافز الإشرافية للصيادلة على الدرجة الثالثة ومنهم صيادلة "التفتيش – والتمويل الطبى – ومراقبة العهد". وأضاف أن القانون يشوبه عوار دستورى سواء فيما يخص تدرج الحوافز أو استثناء الصيادلة والأسنان من النوبتجيات، مشيرًا إلى رفع قضية أخرى ضد وزير الصحة لعدم إقراره مشروع الهيئة العليا للدواء.