أساتذة القانون الدولى يؤكدون حق مصر فى المطالبة بآثارها

قانون الآثار المصرى "استثناء" من كل القوانين العالمية..

محاولات جادة يقوم بها الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى، للآثار أملا فى عودة الآثار المصرية من الخارج، وبالفعل استعادت مصر بعض آثارها المنهوبة، لكن تبقى بعض القطع الأثرية المهمة التى مازالت خارج مصر، ومنها رأس نفرتيى الموجودة حاليا بمتحف برلين بالمانيا، وحجر رشيد المتواجد بالمتحف البريطانى، وهما القطتعان اللتان يتفاوض حواس على عودتهما هذه الأيام، بينما ترفض كل من ألمانيا وإنجلترا تسليم هذه الآثار لمصر مستندة على أنها خرجت بشكل شرعى، من جانبه يحاول الجانب المصرى إثبات أن هذه الآثار خرجت بطرق غير شرعية.
من جانبه علق فاروق حسنى، وزير الثقافة، فى تصريح خاص لليوم السابع على طلب حواس قائلا: إن هذه الآثار خرجت من مصر منذ سنوات كثيرة، ولم يكن وقتها هناك قانون ينظم عملية خروج الآثار، لذا فعودتها لمصر صعب خاصة مع وجود قانون 171 لسنة 73 الذى ينص على أنه ليس من حق مصر المطالب بالآثار التى خرجت من مصر قبل عام 73.
هذا ما أكده الدكتور محمد عبد الفتاح أستاذ الآثار ورئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، حيث يؤكد أن ما خرج من آثار قبل صدور هذا القانون لا يجوز المطالبة برجوعه، وأضاف: بعد صدور هذا القانون تم تسجيل كل الآثار المصرية سواء أكانت فى المتاحف أو المخازن، لذا ما خرج من مصر بعد ذلك يجوز المطالبة به قانونا، لأن خروجها يتم عن طريق السرقة فقط، وتخرج بشكل غير شرعى خاصة مع توقف مصر عن منح أعضاء البعث الأجنبية قطع من الآثار التى تم اكتشافها كتشجيع للبعثات على العمل.
وأضاف عبد الفتاح أن حواس كان يريد استضافة مصر لهاتين القطعتين لمدة أربعة أشهر على سبيل الاستعارة، وتعهد أنه بعد انتهاء هذه المدة سيرجع القطعتين إلى ألمانيا وإنجلترا، ولما تم الرفض قررنا المطالبة بعودتهم للأبد عن طريق اثبات خروجهم بشكل غير شرعى، وهذا ما نحاول جاهدين فى إثباته.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فوزى أستاذ القانون الدولى أن الآثار وكل ما هو جزء من حضارة الدول وتراث الشعوب ملكية عامة للدولة التابع إليها، طبقا لقواعد القانون الدولى فيجوز المطالبة به فى أو قت بغض النظر عن طريقة خروجه من موطنه، لذا فمن حق مصر بناء على تلك القوانين الدولية المطالبة بعودة كل الآثار المصرية من الخارج، سواء أكانت قد خرجت بطريق شرعى أو غير شرعى، حتى الآثار التى خرجت بالتفاوض بين مصر ودول أخرى بإرادة حرة من حق مصر استردادها، على اعتبار أنها جزء من الثروة القومية والتراث الشعبى لمصر.
وأضاف فوزى أن قانون 171 لعام 83 الخاص بالآثار المصرية هو استثناء من كافة القواعد والقوانين الدولية، وأن الآثار التى خرجت قبل ذلك خرجت بطرق غير مشروعة وفى وقت لم تهتم فيه مصر بالآثار والبحث عنها، لذا فالمطالبة بعودتها حق مشروع والقانون الدولى يسمح به. واتفق معه الدكتور أشرف سليمان أستاذ القانون الدولى والأمن البحرى بالأكاديمية البحرية، أن المتعارف عليه هو خروج هذه الآثار عن طريق البحر عن طريق التهريب أو التسلل، وهنا تتحول القضية إلى قضية دولية، ويجوز للدولة صاحبة الأثر المطالبة بعودته، طالما خرجت هاربة من بلادها، فالقانون الدولى والبحرى ينص على أن تهريب أى أثر أو غير أثر يؤثر على الاقتصاد القومى للدولة، ولذا تجب المطالبة بعودته.