مصري يستعيد من بريطانيا 25 ألف قطعة أثرية مسروقة.. والآثار تدعي أنها تعود لعصر ما قبل التاريخ

استعادت مصر مساء الأربعاء (3-3)، 25 ألف قطعة أثرية تعود لعصر ما قبل التاريخ، يعود غياب بعضها إلى أكثر من قرن عرضت خلاله في المتحف البريطاني، بعد تهريبها من مصر خلال عصور مختلفة.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد عادت تلك القطع الأثرية داخل 6 طرود خشبية كبيرة على الطائرة المصرية القادمة من لندن بصحبة الدكتور خالد سعد مدير عام آثار ما قبل التاريخ، وعقب الانتهاء من عملية الإفراج عنها بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي تم شحنها على ثلاث سيارات نقل توجهت بصحبة حراسة أمنية مشددة من المطار إلى مخازن متحف الواحات بالوادي الجديد.

ولم توضح الوكالة أي المتاحف البريطانية تلك التي قبلت إرجاع تلك الآثار لمصر، وعما إذا كان القصد من تعبير "ما قبل التاريخ" هو محاولة لنفي كونها آثار فرعونية، إلا أن مصادر بالمجلس الأعلى للآثار أكدت أن معظم القطع الأثرية التي استعادتها مصر فرعونية، وكشفت أن استعادتها جاء تتويجا لجهود شخصية من الأستاذ الدكتور فكري حسن أستاذ الدراسات المصرية بقسم الآثار المصرية بمعهد الآثار بجامعة لندن، الذي عرض على متحف لندن إعادة تلك الآثار طواعية إلى مصر لعرضها في المتحف المصري الجديد المقرر افتتاحه في وقت لم يحدد بعد.

ونفت المصادر أن يكون المجلس الأعلى للآثار قد تقدم بطلب استرداد لتلك الآثار، رغم ما يخوله له القانون واتفاقية "اليونسكو" الموقعة في عام 1970 بشأن إجراءات منع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الأغراض الثقافية، وأعربت عن مخاوفها من تعرض القطع الأثرية التي استعادتها مصر للسرقة أو للتلف نتيجة تخزينها بمخازن متحف الواحات بالوادي الجديد، نظرا لقلة الحراسة وعدم توافر الظروف المناسبة للتخزين هناك.

من جانبه، أوضح مؤمن الدسوقي، استشاري وخبير أنظمة الحاسب الآلي ببريطانيا، أحد أبرز المهتمين بعودة الآثار المصرية المسروقة بالخارج، أن القطع التي تم استرجاعها لم تكن مسجلة في مصر على أنها مسروقة، وأن التنازل عنها جاء بشكل ودي.

وذكر أن المجلس الأعلى للآثار لم يتقدم بطلب استرداد لأي من الآثار المصرية المسروقة إلا في حالة القطع الخمس التي كانت في متحف اللوفر، حيث يوجد آلاف القطع الأثرية التي تستعدها مصر، حيث يوجد بمتحف مانشستر نحو 20 ألف قطعة أثرية مسروقة، ونحو 1500 قطعة بمتحف شيفيلد، مؤكدا أن إجمالي عدد قطع الآثار المصرية المسروقة والموجودة بلندن غير معلوم عددها بدقة.

وقد تفجرت قضية الآثار المصرية المسروقة في لندن في مايو 2009، حيث تم الكشف عن أن المجلس الأعلى للآثار قد رفض استرداد نحو 1500 قطعة أثرية هامة أخرى من متحف "ويستون بارك" بمدينة شيفلد البريطانية، بعد أن نجحت جهود مؤمن الدسوقي في إقناع المتحف لرد تلك الآثار لمصر لتعرض في مكانها الطبيعي.

وكشف في حينه أن الدسوقي تمكن من عقد اتفاق لاستعادة 1500 قطعة أثرية معروضة في متحف "ويستون بارك" دون اللجوء إلى القضاء، لكنه فوجئ ب "لامبالاة" هيئة الآثار المصرية في التحرك لاستعادتها، وكشف عن وثائق ومخاطبات رسمية بين السفارة المصرية بلندن، بالإضافة إلى مكاتبات من أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار في مصر إلى متحف "شيفيلد" البريطاني، وردود من مدير المتحف البريطاني على السفارة المصرية والدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر.

وتكشف المستندات أن حواس بعث برد إلى متحف "شيفيلد" يؤكد فيه أن المجلس الأعلى للآثار في مصر لن يطالب باسترجاع تلك الآثار المهربة، مبررا ذلك بأن المحادثات التي أجرتها السفارة المصرية في لندن مع المتحف البريطاني كانت بدون علمه، وأن المطالبة التي أرسلها المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار إلى المتحف البريطاني كانت بدون تصريح منه شخصيا.

ورد حواس برسالة في 3 أبريل 2009، على رسالة "نيك دود" مدير متحف ويسترن بارك بمدينة شيفيلد البريطانية، مؤرخة في 5 مارس 2009، أكد فيها تنازل المجلس الأعلى للآثار عن حقه في المطالبة باسترداد تلك الآثار المسروقة، وأن المجلس أغلق ملف القضية، وقد أورد تبريرات تدين المجلس الأعلى للآثار بالتفريط في الآثار المصرية.