وزير المالية: عجز الموازنة الجديدة يتراوح بين 340 إلى 350 مليار جنيه بدون إصلاحات.. ويؤكد: الحكومة تقف على مسافة واحدة من مرشحى الرئاسة.. ولديها إجماع على رفع أسعار الطاقة

أعلن وزير المالية هانى قدرى اليوم الاثنين، أن الحكومة ستتقدم بسيناريو واحد للموازنة الجديدة 2014/2015، ويتضمن عجزا بقيمة تتراوح ما بين 340 إلى 350 مليار جنيه بدون إجراءات إصلاحية، بما يعادل نسبة عجز قدرها 14.25% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف قدرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب جولته التفقدية بمأمورية ضرائب كبار الممولين، أن هناك مقترحات لسد فجوة مالية تتراوح ما بين 120 إلى 130 مليارا من خلال إعادة هيكلة دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يحدد توقيت هذه الإجراءات، مشير إلى أنه سيتم فتح حوار مجتمعى من خلال مدونة الوزارة على الإنترنت، يهدف إلى تلقى الوزارة أفكاراً جديدة خارج الصندوق.
وأكد وزير المالية، أن هناك إجماعا من الحكومة على زيادة أسعار الطاقة، ولكن ما يتم مناقشته الآن كيفية حماية الفئات محدودة الدخل من أثار تلك الزيادة، كاشفا عن وجود مناقشات حول تحديد الكميات الموزعة تحت مظلة الدعم حتى يتم استخدامه بشكل رشيد لحماية قطاع كبير من الطبقة المتوسطة.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين لانتخابات الرئاسة، وذلك ردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول نية الحكومة لزيادة أسعار الطاقة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مايو المقبل تمهيدا لترشح "السيسى"، متابعا: "هناك أمور عاجلة لسلامة الاقتصاد المصرى غير مرتبطة بنظام أو مرشح أو حكومة شئنا أو أبينا"
وأضاف الوزير أن هناك مسارات يجب أن تتحقق سياسية واقتصادية واجتماعية غير منفصلة عن بعضها لتحقيق سلامة مصر وهى وجوبية.
وكشف وزير المالية أن زيادة سعر لتر السولار بواقع جنيه، يرفع سعر الكيلو من أى مواد غذائية يتم نقلها من خلال سيارات النقل الثقيل من القاهرة إلى الإسكندرية بواقع قرش صاغ واحد، طبقا لدراسة أجراها أحد الخبراء من خارج الحكومة.
وقال: "طبقا للدراسة فمن المفترض أن يستوعب الناقل أو تاجر الجملة هذه الزيادة البسيطة، لكن واقع الأمر أن السوق يعانى من خلل بالمنظومة الداخلية وعلاجه سيحتاج بعض الوقت".
وشدد وزير المالية على أنه ليس هناك خيار آخر عن تخفيض دعم الطاقة إذا كنا نتحدث عن تحسين معيشة المواطن والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، ولكن هذا التخفيض لا يعنى فقط زيادة فى الأسعار، وإنما تنويع مصادر الطاقة وتحديد الكميات التى تدخل تحت مظلة الدعم، مؤكدا: "هناك إجماع على ضرورة تحريك أسعار الطاقة"، رافضا الحديث عن توقيت هذا التحريك وطبيعته.
وقال وزير المالية إن أهم ما يتم مناقشته فى الوقت الحالى هو كيفية تجنيب الفئات الأقل دخلا آثار أى زيادة فى الأسعار، مضيفا: محدود الدخل لا يعنيه الحديث عن رفع الأسعار على استخدام التكييف أو بنزين السيارات لأن حياته لم تصل لهذه الرفاهية"، موضحا أن أفقر 20% من المصريين يحصلون على 10% فقط من المنفق على دعم الطاقة بقيمة 10 – 13 مليار جنيه فقط، والباقى يذهب للفئات الأغنى.
وأكد قدرى على أن الوصول للفئات الأكثر فقرا هو ما تسعى إليه الحكومة فى الوقت الحالى خاصة فى المناطق الريفية، مشيرا إلى أن الدعم النقدى لهذه الفئات أحد الخيارات المطروحة والتى تلاقى قبولا، مع الوضع فى الاعتبار معدلات التضخم وتأمين قيمة الجنيه، لأن "الحكومة مش هتضحك على حد لكن ترغب فى حماية الفئات الأفقر" – على حد تعبيره.
وفيم يتعلق بدعم الطاقة للمصانع، أوضح وزير المالية أن توفير الطاقة للاستثمار كان السؤال الرئيسى الذى واجهه عن اجتماعه بمجموعة من المستثمرين خلال زيارته الأخيرة لواشنطن مطلع الشهر الجارى، وهو ما أجاب عليه قائلا: "لن يكون هناك طاقة مدعومة للاستثمار"، والتوجه للطاقة الجديدة والمتجددة أمر هام لأن توفير مواد بترولية للاستثمار فى ظل معدلات النمو المأمولة لن يكون كافيا.
وفى سياق متصل أشار قدرى إلى محادثات متواصلة بين وزارته والتضامن الاجتماعى لزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى من مليون ونصف حاليا إلى الضعف تقريبا فى المرحلة الأولى، على أن يتم تمويل هذا الإنفاق من الإجراءات الاقتصادية المقرر اتخاذها.
وتحتاج الموازنة العامة على حوالى 140 مليار جنيه إضافية خلال 3 سنوات للالتزام بالاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بالنسب المحددة بالدستور، بحسب الوزير.
وتابع قدرى أنه من المقرر ارتفاع قيمة المنفق على الصحة من 33 مليار جنيه العام المالى الحالى 2013/2014 إلى 86 مليار جنيه عام 2016/2017، مشيرا إلى أن معظم الإنفاق الحالى يصرف على بند الأجور، فى حين أن الزيادة المرتقبة ستوجه لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، جزء منها للأجور.
وتستهدف وزارة المالية زيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى من 55 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى 112 مليار جنيه عام 2016/2017، وبناء ألف مدرسة جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره يؤمن جودة الخدمة المقدمة على مدار فترات طويلة، بحسب قدرى.
وقال وزير المالية إنه مستهدف زيادة الإنفاق على التعليم الجامعى من 18 مليار جنيه العام الحالى إلى 56 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وزيادة الإنفاق على البحث العلمى من 2 مليار جنيه العام الحالى – تتضمن أجور العاملين – إلى 27 مليار جنيه عام 2016/2017، وهو ما اعتبره طفرة كبيرة.