قال هاني قدري وزير المالية المصري، إن بدء الحكومة مرحلة الإصلاح الاقتصادي لا رجعة فيها، وأنها تتوقع عجزا في ميزانيتها القادمة 2014/ 2015 تتراوح قيمته بين 340 إلى 350 مليار جنيه ( 48.7 إلي 50.1 مليار دولار) بنسبة تتراوح 14 و14.5%، من الناتج المحلي الاجمالي بدون اجراء اصلاحات اقتصادية. وأضاف قدري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن بلاده تعد حاليا مشروعان لموازنة العام المقبل، أحدهما يتضمن الوضع الاقتصادي الراهن، والاخر بعد أضافة عدد من المقترحات لسد فجوة تتراوح ما بين 120 الى 130 مليار جنيه ( 17.1 إلي 18.6 مليار دولار) تتضمن اعادة هيكلة دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية.. وقال وزير المالية المصري، إن هناك دراسة تؤكد أن كل جنيه ( 100 قرش) زيادة في لتر البنزين سترفع أسعار السلع بقيمة قرش، ويجب على التجار تحمل تلك الزيادة، مشيرا إلي أن التوسع في وسائل النقل العامة والاتوبيس النهري، ودخول نحو 1200 أتوبيس نقل عام جديد سيمثل خفضا لاستهلاك الطاقة. وأضاف قدري، أن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، جري رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي لمراعاة الاستحقاقات الدستورية لتصل مخصصات الصحة خلال عام 2016/2017 إلى 86 مليار جنيه للصحة، بزيادة 33 مليار جنيه، ورفع مخصصات التعليم قبل الجامعي إلى 112 مليار جنيه بزيادة 70مليار جنيه، ورفع مخصصات التعليم الجامعي إلى 65 مليار جنيه، بزيادة 47 مليار جنيه، ورفع مخصصات البحث العلمي إلي 27 مليار جنيه بزادة 25 مليار جنيه وذلك خلال 3 سنوات مالية. وقال وزير المالية المصري، إن الحكومة تركز على جودة الخدمات المقدمة مشيرا إلى اتفاق تم مع البنك الدولي ووزير الصحة لاعتماد المعايير الدولية في المستشفيات الحكومية وعددها 400 معيار، وجرى التخطيط لإنشاء ألف مدرسة جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.