وزير المالية الجديد: تعديل قانون المناقصات والمزايدات لتنشيط الاقتصاد

قال هاني قدري دميان وزير المالية الجديد، إن هناك عدة قضايا على رأس أولويات الوزارة، وهى تنشيط الاقتصاد والمساهمة في ايجاد حلول لمشكلات البطالة وإصلاح دعم الطاقة والأجور، مؤكداً إنه على رأس التكليفات الصادرة للحكومة الاهتمام بالمواطن المصري، وأن يكون محور أي سياسة أو قرار يتخذ.
وأضاف في تصريحات له، نشره الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الخميس،'' أنه لتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على إعادة توزيع الدخول وتنشيط الاقتصاد، فلا يعقل أن يتراكم دعم الطاقة بهذه الصورة في الوقت الذي لا تكفي فيه الموارد العامة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في المناطق الفقيرة و المناطق المحرومة من الخدمات''، مشيراً إلى أن التركيز سيكون للسياسات المالية ذات الصبغة الاجتماعية، دون الاخلال بالتوازنات المالية، حتى لايتم تصدير المشكلات الحالية للأجيال القادمة.
وأوضح ''دميان'' أن وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية ستشهد نشاطاً في عملها والبرامج والمشروعات التي تعدها خلال الفترة المقبلة، لترجمة سياسات البعد الاجتماعي من خلال اتخاذ قرارات وخطوات واضحة في ملف العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار إلى أن التعامل مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، ستكون هي الموجه الرئيسي لترتيب أولويات الموازنة العامة، مؤكداً على أن الزيادات المنتظرة في الانفاق العام لمخصصات القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة والبحث العلمي) ستستفيد منها جميع محافظات الجمهورية.
وشدد وزير المالية الجديد، على اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى و دعم صلاحياتها في الوزارة و الجهات التابعة لها، من خلال سياسة لتفويض الصلاحيات، بما يسهم في تعزيز اللاتركز للسلطة أو اتخاذ القرار لدى القيادات العليا، مع أهمية وجود متابعة حتى تطمئن المؤسسة لسير العمل بكفاءة.
و حول إدارة المخزون الحكومي، وجه الوزير، بحسب موقع المالية- بأهمية الإسراع بالانتهاء من تحديث منظومة إدارة هذا المخزون ورفع كفاءة استخدامه بالوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة بما يحقق خفض التكاليف وترشيد الاستخدامات.
وأضاف أن وزارة المالية في طور إعداد مشروع جديد لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومي رقم 89 لسنة 1998 بما يتماشي مع المعايير العالمية ويعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وحول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أعلن هاني قدري عن وجود 4 مشروعات سيتم عرضها على اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) وهي ميناء سفاجا والمنطقة التكنولوجية بالمعادي والأتوبيس النهري و تحديث وميكنة الشهر العقاري وربط كافة مكاتبه الكترونياً بالمحافظات، لافتاً إلى وجود مشروع تحت الطرح الآن وهو محطة الصرف الصحي بأبو رواش بهدف زيادة سعة المحطة إلى مليون و600 ألف متر مكعب يومياً مع رفع كفاءة المعالجة، بحيث تستخدم المياه المعالجة في الزراعة وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 4 مليارات جنيه وسيتم تقديم العطاءات في هذا المشروع في أغسطس المقبل.
من جهة اخرى، قال ''ديمان'' إن وزارة المالية تعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تصميم برنامج للتحويلات النقدية المشروطة وتحسين معاش كبار السن وتحسين مستوى استهداف الأسر الأولى بالرعاية إلى جانب تطوير برامج التغذية المدرسية.
وشدد وزير المالية الجديد على أهمية اتخاذ جميع الاجراءات لإحكام الرقابة على المال العام، مشيراً إلى أن الوزارة ستسرع من عمليات الربط الالكتروني لوحدات الجهاز الاداري للدولة في اطار خطط ميكنة الموازنة العامة إعداداً وتنفيذاً، بما يسهم في إيجاد رقابة فعالة على عمليات الانفاق العام قبل وبعد الصرف.
وحول تعويضات القضايا التي ترفع علي جهات الدولة المختلفة وتتحملها الخزانة العامة، قال الوزير ''إن الحق لا يمكن الجدال فيه ولكن الأمر يحتاج لإرساء آلية متوازنة وعادلة تضمن حق الدولة والمال العام وحقوق المواطنين ايضاً، لأن الوفاء بحقوق المواطنين أمر مهم لإرساء العدالة واستعادة الثقة في الحكومة''.