قال هانى قدرى وزير المالية فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أنه يمكن النظر فى تطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، بشرط التفريق بين طبيعة الوظائف المختلفة. وأكد قدرى على هامش جولته التفقدية لمأمورية ضرائب كبار الممولين بالحى العاشر بمدينة نصر، على ضرورة أن يكون الجهاز الحكومى جاذبا للكفاءات، حتى لا نضطر للجوء إلى الخبراء الأجانب أو ما أطلق عليه "أبو برنيطة" وبمبالغ طائلة، وهو ما يتطلب إحداث التوازن بين العدالة فى الأجر والقدرة على جذب الكفاءات. وقال وزير المالية أن هناك اتجاه لإعادة هيكلة الجهاز الحكومى من خلال إطار مؤسسى على فترة زمنية طويلة قد تمتد ل10 – 15 عاما. أن هذا النظام معمول به فى عدد من دول العالم ، حيث ان دخول عاملين جدد للجهاز الحكومى مرتبط بخروج آخرين بنسب محدد. وضرب الوزير مثلا بفرنسا حيث يدخل موظفان جدد للعمل بالجهاز الحكومى عندما يخرج 5 موظفين للمعاش، وهو ما يجعل الهرم الوظيفى متوازنا بعد فترة زمنية طويلة قد تصل ل 15 عاما. وعن إعادة هيكلة الأجور، قال وزير المالية أن الأجر الأساسى يمثل 25 – 33% من إجمالى أجر الموظف، والباقى أجور متغيرة وتختلف من جهة لأخرى. وأعلن قدرى أن الخطة التى وضعتها وزارة المالية فى فترة تولى الدكتور سمير رضوان الوزارة فى مارس 2011، تعتمد على الوصول بقيمة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها على مدار 5 سنوات متواصلة، ولكن ما حدث أنه تم تعديل مرحلتين فى فبراير 2014 للوصول إلى كامل المبلغ، وهو ما شكل ضغطا على موازنة العام الحالى.
