مشرف اللجان بالآثار لا يعلم شيئا عن "الرشوة"

اتهم فيها مدير عام آثار القاهرة والجيزة.. و"لجان" المجلس هى الموكلة بالتصديق على تقارير تبعية قطعة الأرض للآثار..

منذ أيام ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير عام آثار القاهرة والجيزة بالمجلس الأعلى للآثار، أثناء تقاضيه رشوة من رجل أعمال وصاحب محاجر لتسهيل تخصيص قطعة أرض له تابعة للهيئة العامة للآثار لبناء محجر عليها.
وقد أعرب عاطف أبو الدهب رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن أسفه تجاه هذه الواقعة، مؤكد أن هذه الحالات قليلة ونادرا ما تحدث، وعن قطعة الأرض قال إنها موجودة بمنطقة الواحات خلف مدينة 6 أكتوبر، وأعمال التنقيب بها لم تسفر عن وجود آثار، وأن اللجنة الدائمة لم تصدر تقريرا حتى الآن بحالة هذه الأرض، بخلاف بعض التقارير التى تؤكد عدم وجود آثار.
من ناحيته أكد الدكتور محمود إسماعيل المشرف على اللجان الدائمة والبعثات بالمجلس الأعلى للآثار، والذى تخرج من مكتبه التقارير الخاصة بحالة الأراضى التابعة للآثار، عدم معرفته بالواقعة، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن واقعة القبض على مدير عام آثار القاهرة والجيزة، وعندما أكدنا له الخبر قال إن اللجنة لم تصدر قرارا بشأنه ولا بشأن قطعة الأرض ولا توجد أية أوراق أو معلومات عن حالة هذه الأرض، فى حالة من الهرب على الرد.
أما الدكتور محتار الكسبانى، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، فأكد أن هذه الأرض لا توجد بها آثار وأن رجل الأعمال قام برشوة المدير العام بهدف السرعة فى تخليص الأوراق الخاصة بقطعة الأرض، وإصدار التقارير التى تفيد عدم وجود آثار بها للترخيص الخاص ببناء المحجر.
وعن شروط منح الأراضى التابعة للآثار للمستثمرين، قال الكسبانى إنه أمر متاح لكنه يخضع لشروط، فيجب التأكد من أن الأرض لا تضم آثارا، وأن أثبتت التقارير ذلك توضع مجموعة أخرى من الشروط الخاصة بإنشاء المشروعات مثل شكل البنايات وعدد طوابقها وغيرها لأن كل المناطق التابعة للآثار لها طبيعة خاصة.
وعن بناء المحاجر قال الكسبانى إن المستثمر فى هذا المجال يجب أن يحصل على ترخيص من الآثار أولا حتى لو لم تكن قطعة الأرض تابعة للآثار، لأن المحاجر لها طبيعة خاصة.
وعن موقف المجلس الأعلى للآثار من القضية قال الكسبانى إنها دخلت حيز القضاء وهناك تسجيلات للرجل، وبالتالى لا يستطيع المجلس التدخل خاصة مع وجود التسجيلات الصوتية التى اعتبرتها النيابة دليلا لتوجيه الاتهام ، وبالتالى سينتظر المجلس حكم القضاء، مشيرا إلى أنه لم يتبق له سوى عام واحد ويبلغ السن القانونى ويحال إلى المعاش بعدها.