تقرير للكونجرس يرصد سعى مصر للنووى

حذر تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكى من أن اتفاقية التعاون النووى الأمريكى الإماراتى يمكن أن تساهم فى انتشار التكنولوجيا النووية بين دول المنطقة، خاصة مصر والسعودية وتركيا، الأمر الذى يحذر منه خبراء ومشرعون أمريكيون خوفا من وصول هذه التكنولوجيا بشكل ما إلى إيران.
وقال التقرير إن حكومات مصر وتركيا والسعودية والأردن والجزائر "أعلنت عزمها امتلاك قدرات إنتاج طاقة نووية، وتقدمت برامج هذه الحكومات فى السنوات الأخيرة باتجاه درجات مختلفة من الدقة والالتزام"، منوها بأن مصر وتركيا والأردن "حققت معظم التقدم باتجاه أهدافها المقررة لإنشاء وتشغيل مفاعلات نووية محلية".
وأضاف أن خطط الدول الثلاث، إضافة إلى الإمارات، لا تتوقع إقامة مفاعلات نووية قبل عام 2015، مشيراً إلى أن مصر وتركيا لديهما اتفاقيات تعاون نووى سلمى سارية مع الولايات المتحدة، إلا أنه لفت إلى أن "المزيد من التدقيق غالبا ما يتم تطبيقه فى الشرق الأوسط على دوافع وخيارات الفاعلين الإقليميين فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية بسبب القلق من أن البرنامج النووى الإيرانى والأسلحة النووية الإسرائيلية المفترضة، يمكن أن تدفع حكومات إقليمية أخرى على السعى لتكنولوجيا نووية لأغراض استراتيجية أو عسكرية".
وأوضح التقرير أن ثمة بواعث قلق أخرى تتعلق ب"الأمن النووى" فى المنطقة تتضمن مخاوف من حدوث "هجمات إرهابية محتملة أو عدم استقرار سياسى، وكلاهما هدد بعض الدول الإقليمية فى السنوات الأخيرة".
وفى جزء عن "بواعث القلق لدى الكونجرس" بشأن الاتفاق النووى مع الإمارات، قال التقرير إن "الإمارات ظلت تحت تدقيق أمريكى متزايد منذ عام 2001 باعتبارها نقطة نقل للصادرات العسكرية وذات الاستخدام المشترك إلى إيران، ومركز مزعوم لعمليات القائمين بنشر الأسلحة، ونقطة عبور وقناة مالية للإرهابيين والقائمين بغسيل الأموال".
وتابع التقرير أن بعض أعضاء الكونجرس يعتبرون أن الإمارات "لم تتحرك بالشكل الكافى لإيقاف عمليات نقل تكنولوجيا التسلح الحساسة إلى إيران، ولا ينبغى أن تكون قادرة على إنجاز اتفاقية تعاون نووى مع الولايات المتحدة حتى تتخذ الحكومة الإماراتية إجراءات إضافية ضد أنشطة الشراء الإيرانية المثيرة للقلق".
وكانت النائبة الجمهورية البارزة إيلينا روس-ليتينين، وهى أبرز عضو جمهورى بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى قد تقدمت بمشروع قانون فى الكونجرس فى يناير 2009 بمشروع قانون يطالب بتقييد التعاون النووى الأمريكى مع الإمارات.
ويتهم مشروع القانون رقم 364 والذى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نصه الكامل، يتهم الإمارات بممارسة دور الوسيط فى السابق فى صفقات تكنولوجية "غير الشرعية" بين شركات تصنيع السلاح والدول التى اعتادت إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش على وصفها بالدول المارقة مثل إيران وليبيا.