"العدل": أدخلنا نظام "التنبؤ بتعثر المستثمرين" بالمحاكم الاقتصادية

قال المستشار على حسانين، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، إن أبرز التعديلات فى المحاكم الاقتصادية جاءت فى مجال دعاوى الإفلاس التى تستغرق فترات طويلة فى الإجراءات، مؤكدا أنه تم إدخال نظام "التنبؤ بتعثر المستثمرين" المعمول به فى الدول المتقدمة، والذى يعالج الشركات التى دخلت فى دوامة التعثر وأصبحت غير قادرة على سداد ما عليها من ديون.
وأكد حسانين ل"اليوم السابع" أن ذلك يتطلب تشكيل لجنة يرأسها قاض متخصص فى هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية التى تنظر النزاع، وتكون مهمة هذه اللجنة فحص هذه الشركات المتعثرة من حيث قوائمها المالية وهياكلها الإدارية والفنية ونظام تسويق منتجاتها، سواء كانت بضائع أو خدمات وتحديد نقاط الضعف فى نشاط هذه الشركة والإعلان عن كل هذه النقاط بشفافية وما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة الشركة للأسواق مرة ثانية، سواء بتعويمها ماديا أو إصلاح كوادرها الفنية والإدارية من عدمه.
وأوضح أن قيام المحاكم الاقتصادية بالفصل فى الجرائم التى ترتبط باختصاص محاكم أخرى، بدلا من إحالتها إلى المحاكم المختصة بها، كان من أهم التعديلات التى جرت، مؤكدا أنه يساعد فى سرعة الفصل فى مثل هذه الدعاوى بدلا من تعليقها ثم إحالتها إلى القضاء المختص بها.
وأضاف مساعد وزير العدل، أن أيضا من ضمن التعديلات الجوهرية هو مشروع قانون للوساطة، والذى انتهت إدارة المحاكم المتخصصة من إعداد بنوده التى وصلت إلى 53 مادة، وتم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل، وشاركت فى إعداده 8 جهات متخصصة منها مؤسسة التمويل الدولية وهى إحدى مؤسسات البنك الدولى، وشهد المناقشات الخاصة بالمشروع خبراء دوليون وممثلون عن البنوك ونقابة المحامين ومراكز التحكيم فى مصر وهيئة الاستثمار.
وتابع، "على أن تكون الوساطة قبل إقامة الدعوى من خلال لجنة يرأسها قاض بدرجة مستشار، إضافة إلى الوساطة القضائية، وهى تعنى أن المشرع منح المتقاضين الفرصة لطلب الوساطة فى حل مشاكلهم بعيداً عن التقاضى حتى بعد تداول الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية الواقع فى دائرتها المتقاضون، حيث يطلب هؤلاء المتقاضون إيقاف الدعوى واللجوء للوساطة، وهذا النظام يوفر الوقت الذى كان يستغرق فى اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات قبل إقامة الدعاوى الذى كان يستغرق 4 أشهر.