تدريب 52 قاضيًا بمركز سيدار الدولى على الوساطة وفض المنازعات وديّا

أكد المستشار محمد ديهوم عضو المكتب الفنى بإدارة المحاكم المتخصصة أن وزارة العدل قامت بتدريب 52 قاضيًا بمركز سيدار الدولى على ممارسة الوساطة القضائية وفض المنازعات والوصول إلى تسويات ودية بين الأطراف، وذلك لتأهيلهم للعمل كوسطاء قضائيين بالمحاكم الإبتدائية والاقتصادية فى القضايا المدنية والتجارية، وفقا لما نص عليه مشروع قانون الوساطة التى انتهت وزارة العدل من إعداده.
وأضاف " ديهوم " أن هناك نوعين من الوساطة، هما الوساطة القضائية، وتنقسم إلى نوعين، الأول وساطة إلزامية فى القضايا المدنية والتجارية وتبدأ منذ رفع الدعوى وحتى نظر الدعوى خلال 60 يومًا، ويتم خلالها إحالة الدعوى إجباريا إلى الوساطة، أما النوع الآخر فهى الوساطة القضائية الاختيارية، وتتم أثناء نظر الدعوى أمام القاضى بالمحكمة، حيث يطلب الأطراف وقف الدعوى واللجوء إلى الوساطة.
وقال: أما فيما يتعلق بالنوع الثانى من الوساطة التى نص عليه قانون الوساطة، فهو الوساطة الخاصة، ويلجأ إليها الأطراف المتنازعة فى القضايا المدنية والتجارية فى حالة عدم رغبتهم فى اللجوء الى المحاكم.
وأوضح أنه اذا اتفق الأطراف فى العقد المبرم بينهم على اللجوء للوساطة الخاصة فى حالة النزاع، فوجب عليهم ذلك، ولن يستطيعوا اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم إلا بعد مرورهم بالوساطة، مشيرا إلى أن الوسيط الخاص لايكون من القضاة، وسيكون لهم مكاتب خاصة بهم.
وأكد أنه من المقرر بعد صدور وإقرار قانون الوساطة أن تقوم وزارة العدل بإنشاء لجنة خاصة بالوساطة تضم القطاع العام والخاص مهمتها إصدار اللائحة التنفيذية بالقانون لتحديد شروط اختيار الوسيط الخاص، وأماكن تدريبهم، والمعايير والشهادات الحاصلين عليها، وطرق صدور تراخيص العمل، أما الوسيط القضائى والذين يعملون بالوساطة القضائية، فسيكونون قضاة متفرغين لمدة عام، ويمكن للقضاة بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى أن يعملوا كوسطاء بموافقة الهيئة القضائية التابعين لها.