اصلاح القضاء ومدى ارتباطه بإصلاح الجهاز الاداري في الدولة

بقلم: المستشارمحمد فتحى سالم *
عامان انقضيا علي ثورة 25 يناير والتي نادت بشعاراتها عيش حرية عدالة اجتماعيه وهذا لا يمكن ان يأتي دون وجود دولة قوية بها سلطات مستقلة فاعله تستطيع ان تقوم بالدور المنوط بها.
علي رأس هذه السلطات السلطة القضائية واول معضلة تواجه هذه السلطه هي مشكلة بطئ التقا ضي ثم انعدام تنفيذ الاحكام وخاصة الاحكام المدنية.لذلك كان المقترح بإنشاء نيابة مدنيةهو الحل الهام لعلاج هذه المشكله وهو تبلور في دراسة امتدت لاكثر من 5 سنوات بالتعاون مع الجانب الامريكي في عهد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق.ولم يري هذا المشروع النور لسبب رئيسي هو عدم توافر العدد الكافي من رجال القضاء للقيام بهذا الدور فضلا عن اعتراض بعض الجهات علي تنفيذه لمساسه بمصالحهم الخاصة .واليوم ونحن نصيغ دستورا جديدا لمصر لاح في الأفق هذا المشروع من جديدعلي امل ان يلقي صدي لواضعي الدستور نظرا لاهميته القصوي في علاج مشكلة بطئ التقاضي خاصة في الدعاوي المدنية وهذا الأمر ينبغي علينا لأجلاءوه ان نستعرض اهم اسباب بطئ التقاضي والتي تتلخص في عدة نقاط اهمها :-
1- نقص عدد القضاه
2- فساد جزأ كبير من الجهاز الأداري بالمحاكم وعلي رأسه المحضرين وهو راجع اصلا لعدم خضوعهم لنيابه متخصصة تقوم بمتابعة ومباشرة اعمالهم اسوة بالنيابة العامة في الدعاوي الجنائية
3- طول فترة نظر اجرءات الدعوي المدنية في المحاكم من حيث الاعلان والأحكام التمهيدية من اثبات حالة وخبرة وخلافه .
4- عدم توافر المستندات عند رفع الدعاوي خاصة في قضايا الدولة التي تباشرها هيئة قضايا الدولة نظرا لتباينها عن الدولة كاملة وهو ما يستتبع طلب المعلومات والمستندات للدعوي من جهات تابعه متعددة المراتب والأماكن مما يطيل امد النزاع
5- عدم توافر الاجراءات القانونية اللازمه لجعل الأحكام لها قوة تنفيذيه مباشرة ...الخ .
ولذلك كان انشاء نظام النيابة المدنية هو حل جيد وممتاز للخروج من هذه الأزمه.خاصة وان زيادة عدد القضاه يحكمه العديد من العقبات اهمها عدم توافر الميزانيات اللازمة لذلك في ظل الأزمة الأقتصادية التي تعيشها البلاد
6- واخيرا وليس اخرا عدم توافر القاضي المدني المتخصص الذي يعمل في مجال القضاء المدني منذ تعيينه في بداية السلم القضائي وبالتالي عدم وجود تخصص للقضاه في مصر...وهذا يجرنا الي تساؤل هام ...
ماهي النيابة المدنية ؟؟
هي نيابه عامة تتواجد في المحاكم الجزئية والكلية والأستئناف اسوة بنيابة النقض الموجودة حاليا في محكمة النقض وتقوم هذه النيابه بتحضير كافة الدعاوي المدنية والتجارية قبل احالتها للمحاكم فيحضر امامها الخصوم ويقدموا مستنداتهم ودفاعهم وعرائضهم امامها وتباشر هي بنفسها الرئاسة المباشرة لاقلام المحضرين والكتاب المدني بالمحكمة فتشرف علي سرعة اعلان الخصوم باليوم وليس بالشهر كما هو موجود بالمحاكم الآن وتصرح علي مدار الساعه بتقديم المستندات من الجهات الحكومية وغيرها مما يعجل باستسفاء الدعوي امامها. فإذا استكمل الشكل ندبت الخبير الحسابي اذا كان هناك مقتضي لذلك او اثبتت الحالة-اذا كانت الدعوي اثبات حالة.
ثم عرض الصلح علي المتقاضين فاذا اتفقو بعد ان تبصبرهم بحال الدعوي.ومدي صحة وقانونية موقف كل منهم .اثبتت مااتفقوا عليه وجعلته في قوة السند التنفيذي.ثم بعد ذلك يكون له حق الطعن في الاحكام لمصلحة القانون.وهذه النيابه ستتولي بحكم تخصصها اصدار قرارات الحيازة في دعاوي التعدي علي الحيازة ويمكن ان يسند لها الأشراف عي تنفيذ الأحكام المدنية اسوة بالنيابه الجنائية واشرافها علي تنفيذ الاحكام الجنائية .وبذلك نضمن سرعة تنفيذ الأحكام بنيابة متواجده علي مدار الساعه تستطيع ان تنتقل الي موقع الأحداث في اي وقت وتضمن سرعة ونزاهة تنفيذ الأحكام القضائية وانشاء هذه النيابه لايمكن ان يتم بمعزل عن اصلاح الجهاز الإداري في الدولة وكافة الهيئات القضائية وعلي رأسها هيئة قضايا الدولة ..فلمن لايعرف فهيئة قضاء الدولة هي الهيئة التي عهد اليها القانون 10 لسنة 1986 بالنيابة عن الدولة فيما يرفع منها او عليها من دعاوي في الداخل او خارج مصر دون معقب عليها لضمان ادائها لعملها في نزاهة وحيدة بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذيه ولتخاصم الدولة الافراد بشرف دون عنت في الخصومة.ورغم ذلك فان ازدياد عدد المنازعات المرفوعه ضد الدولة حتي اصبح اكثر من مليون قضية-وفقا للأحصاءات الرسمية –في العام الواحد والزيادة المطرده في عدد هذه القضايا ادي الي ازدياد العبئ بصورة صارخه علي عاتق اعضاء الهيئة..فعدد اعضاء هيئة قضايا الدولة علي مستوي الجمهورية 2300 (الفان
وثلاثمائة مستشار فقط لاغير.فكيف يباشر 2300 مستشار فقط اكثر من مليون قضية في العام الواحد ومن يستطيع القيام بهذا العبئ الرهيب.يضاف الي ذلك طبيعة العمل الصعبة التي تؤدي حتما الي بطئ اجراءات التقاضي .فقضايا الدولة عندما تقام دعوي ضد الدولة ولتكن مثلا ضد وزارة الماليه توجه خطاب الي وزارة المالية طالبة المعلومات والمستندات الخاصة بالدعوي.وهذه الاخيرة بدورها توجه خطابا الي الادارة القانونية بوزارة المالية ثم هذه بدورها توجه خطابا اخر الي المصلحة التابعة التي لديها الموضوع ولتكن مثلا مصلحة الضرائب علي المبيعات بدورها تخاطب المأمورية الرئيسية المختصه التي بدورها تخاطب المأمورية الفرعية الختصة بالنزاع للرد علي الموضوع ثم تعود المكاتبات صعودا الي اعلي حتي تصل الي مكتب الوزير الذي بدوره يرسل الرد الي هيئة قضاء الدولة .هذا الامر يستغرق في احسن الظروف 6 اشهر الي عام تقريبا.فهل يصلح مثل هذا النظام الاداري العقيم للعمل في الدولة في القرن الحادي والعشرين؟؟!!
وتتكرر هذه المأساة في حالة احالة الدعوي الي الخبير حيث ينبغي حضور المأمورية المختصة بنفسها امام الخبير لتقديم الدفاع امامه والمستندات اللازمة التي بحثت يدها امامه.فكيف تتكلف الدولة من مكاتبات في مثل تلك الحالان وكم من الدعاوي يتعطل الفصل فيها بالاعوام بسبب ذلك وكم من يتعثر ويسقط بحكم ضدد الدولة بسبب ضياع مكاتبات في الطريق او اغفال الحضور امام الخبير بسبب عدم وصول المكاتبات ؟؟
وهكذا لذلك كان لابد الي النظر الي المشكلة من جوهرها حيث ان المختص بالرد علي هيئة قضايا الدولة واحضار المستندات والرد القانوني عليها في الجهات الحكومية هم شريحة مظلومة في الجهاز الاداري في الدولة وهم الباحثون القانونيون وموظفي الادارات القانونية في الوزارات والمصالح الحكومية ووزارات الحكم المحلي فهؤلاء يزيد عددهم عن المائة الف باحث قانوني علي مستوي الجمهورية يزخرون بالكفائات القانونية من حيث التقدير في المؤهل الجامعي فضلا عن عدة الاف اخري منهم الحاصلون علي الماجستير والدكتوراه في القانون ورغم هذه الكفاءات وتحمل الدولة لمرتباتهم المتدنية فان هؤلاء محرمون من استكمال ممارستهم لعملهم القانوني والفني وممنوعون من قيدهم بنقابة المحامين المشتغلين بالمنهة والسبب الرئيسي في ذلك ان النظام القانوني المصري منعهم من ممارسة عملية الدفاع عن الدولة والوزارات امام المحكام ونزع عنهم صفة تمثيلهم لجهاتهم التي يعملون بها واسند هذه الأختصاص لهيئة قضايا الدولة .في حين ان نفس النظام القانوني سمح لموظفي الإدارات القانونية بالهيئات العامة والجامعات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بممارسة حق الدفاع عن هيئاتهم امام القضاء واسند التفتيش عليهم والرقابة علي عملهم الي ادارة تفتيش قضائية مشكلة من مستشاري هيئة قضاء الدولة بوزارة العدل واعطاهم الإستقلالية في مواجهة جهاتهم الإدارية ليحافظ علي حيدتهم ...وقد نجح هذا النظام في تلك الجهات وحقق اكثر من ميزة فهو من ناحيه يجعل موظف الإدارة القانونية المختص وليكن مثلا في شركة كهرباء القناة يدافع عن الشركة في المحاكم وتحت يده جميع المستندات الخاصة بالموضوع وهو متواجد بداخل الشركة ويستطيع استيفاء اي معلومة فورا متعلق بموضوع الدعوي.وبذلك لايحدث البطئ في تقديم المستند للمحكمة وسرعة الفصل في الدعوي وهو مايتوجب نقله الي باقي الأجهزة الادارية للدولة فضلا عن انه سيكون متخصصا في نوع القضايا التي يعمل بها فقضايا وزارة الكهرباء تختلف عن وزارة الصحة وهكذا ينشأ لدينا في الجهاز الأداري للدولة المحامي المتخصص فضلا عن وجود القاضي المتخصص في القضايا واننا اذا كنا نرغب فعلا في انشاء دولة ليبرالية حرة فان ذلك يستدعي الاتي :-
1- سرعة انشاء النيابة المدنية بالنص عليها في الدستور وفقا للنص الذي استقرت عليه لجنة الحكم في الدستور
2- نقل جميع اعضاء هيئة قضاء الدولة الي النيابة المدنية فورا وتوؤل الي مجلس القضاء الاعلي كافة مقراتهم وموجوداتهم
3- تعديل نصوص قوانين المرافعات والادارات القانونية بما يسمح بقيد جميع موظفي الادارات القانونية علي مستوي الجمهورية بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وما يستتبعه ذلك من تحسين اوضاعهم الماليه والقانونية
4- اعطائهم الأستقلالية في ممارستهم لعملهم القانوني ونقل تبعية التفتيش عليهم وترقيتهم الي ادارة التفتيش بوزارة العدل تشكل جميعها من رجال القضاء اسوة بما هو متبع مع الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال العام
ان هذا الامر سوف يحقق المصلحة العامة من عدة وجوه :-
1- تلافي عيوب بطئ التقاضي في الدعاوي المدنية
2- استحداث نيابة تشرف علي تنفيذ الدعاوي المدنية والاحكام الصادرة فيها مما يعجل بسرعة تنفيذ الاحكام وهو امر اصبح له اهمية اكثر من عملية سرعة الفصل في الدعاوي ذاتها
3- دعم نظام اللامركزية علي مستوي الدولة فيما يتعلق بالدعاوي ومباشراتها امام المحاكم
4- دفع الظلم عن فئة هامة في المجتمع وهم شريحة الباحثين القانونيية في الادارات والمصالح الحكومية
1- تحقيق مبدأ التخصص للقاضي المدني والجنائي وكذلك تخصص المحامي المختص بالدفاع عن الدولة مع عدم تحميل ميزانية الدولة اي عبء مالي نتيجة لهذه التعديلات حيث ان ضم اعضاء هيئة قضايا الدولة ليشكلوا النيابة المدنية لن يكلف الدولة شيئا فهم جميعهم اعضاء هيئة قضائية اتبع في تعيينهم واختياراتهم ذات المعايير المتبعه في اختيار جميع اعضاء الهيئات القضائيه ولهم موازنة مدرجة بالفعل في الدولة كهيئة قضائية مستقلة تصل لحوالي نصف مليار جنيه وبالتالي لن يكلف دافع الضرائب شيئا مما يؤدي الي حسن استغلال الموارد المتاحه للدولة في تحسين اداء الخدمة والرقي بالعمل القضائي .
ان القول بغير هذا الحل سيؤدي الي تفاقم المشكلة حيث ان جهازا قضائيا هاما كهيئة قضايا الدولة حتي يقوم بالعمل المنوط به علي الوجه الأكمل لايمكن له الاستمرار الا اذا تم زيادة عدد اعضاؤه لاكثر من 6 الاف عضو حتي يستطيع مجابهة العدد الرهيب في القضايا وهو امر لاتتحمله الموازنة العامه في الدولة فضلا عن انه لن يؤدي الي تلافي العيوب السابق الاشارة اليها من بطئ لللتقاضي وانهيار تنفيذ الاحكام المدنية
ولذلك
فأنني ادعو كل مخلص في هذا البلد متجرد للمصلحه العامة سليما من عيوب التعالي والغطرسة والانحياز لمصالحه الخاصة ان يؤيد هذا المشروع والله من وراء القصد وهو يهدي الي سواء السبيل والله غالب علي امره ولكن اكثر الناس لايعلمون
واذكر نفسي والجميع بقول الله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى))
وقوله تعالي
((يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ..))
صدق الله العظيم
*هيئة قضايا الدولة