ننفرد...بنشرنص المقترحات المقدمة من "جنينه" و"زهران" للتأسيسية لتعديل قانون السلطة القضائية

أعد المستشاران هشام جنينة رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأشرف زهران نائب رئيس محكمة الإستئناف ، مذكرة تشمل عدة مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية لتقديمها إلي الجمعية التأسيسية للدستور. تتضمن المذكرة دمج كل من "هيئة قضايا الدولة ، والنيابة الإدارية"في القضاء العادي ونقل تبعية جهاز الكسب غير المشروع إلي مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لتصفيته ، ونقل جميع إختصاصاته للنيابة العامة ، وتوحيد سلطة تحريك الدعويين الجنائية والتأديبية في يد النائب العام ،في الدستورالجديد وينص المقترح الاول علي دمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي ودمج هيئة النيابة الإدارية في مجلس الدولة و توحيد سلطة تحريك الدعويين الجنائية والتأديبية في يد النائب العام, إلغاء المحكمة الدستورية العليا وتحويلها إلى مجلس دستوري كما ينص المقترح علي دمج مجلس الدولة في القضاء العادي وإنشاء محكمة عليا واحدة للقضاء كله ونقل تبعية جهاز الكسب غير المشروع لمجلس القضاء الأعلى تمهيداً لتصفيته ونقل جميع اختصاصاته للنيابة العامة لتوحيد جهة التحقيق والادعاء و إلغاء جميع اللجان القضائية الإدارية وإسناد الاختصاص للمحاكم العادية و إلغاء محكمتي القيم والقيم العليا . ويتضمن المقترح الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ضمانا لحيدة النيابة العامة وإلغاء إحالة المدنين للقضاء العسكري وإلغاء محكمة النقض العسكرية واعادة القضاء العسكري إلى شكله المألوف وقصر اختصاصه على القضايا التى يتهم فيها عسكريين فقط . و الاستقلال التام ماليا وإداريا وفنيا للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالشكل الذي يضمن تمثيل كل الهيئات المندمجة بما يعبر عن الجميع وعلى نحو يكفل العمل الجماعي من اجل صالح القضاء ونقل تبعية جميع الأجهزة المعاونة لمجلس القضائي الأعلى مع النظر فى تحديثها وتطويرها وإعطاء قياداتها صلاحيات إدارية تمكنها من أداء عملها . وينص المقترح علي أعاده تصحيح المنظومة التشريعية وتوحيد التشريعات الجزائية والعقابية وإصدار مجموعه قانونيه اجرائيه مبسطه لإجراءات التقاضى تكفل سرعه الفصل فى القضايا وتلافى الثغرات التى يستغلها البعض للتلاعب وتأخير الفصل فى القضايا . فضلاً عن إنشاء الاكاديميه القضائية لتدريب وتأهيل القضاه الجدد والقدامى ومراعاة برامج التدريب المستمره طويله وقصيره الاجل حتى يظل القضاه فى حاله تأهيل دائم ومواكبه المستجدات التشريعيه والعمليه . وينص المقترح الاول علي الاهتمام بالعنصر البشرى سواء للقاضى او الموظف بأعتبار ان الفرد هو هدف التنميه وانشاء الشرطه القضائيه لحمايه دور ومقار العداله وتنفيذ الاحكام القضائيه . وينص المقترح الثانى في المذكرة علي وضع نظام لإجراءات التقاضى إمام مجلس الدولة وإلغاء قسم الفتوى والتشريع لاختلاطه بالجهات الحكومية وعدم الحاجة إليه في المرحلة الحالية وإلغاء هيئة المفوضين التي تعطل الفصل في الدعاوى وإلحاق أعضائها بمحاكم مجلس الدولة بالاضافة الي تشكيل مجلس أعلى للسلطة القضائية يضم كل السلطة القضائية ومجلس الدولة . وأكد المستشاران "زهران"و"جنينه"في مقترحهم أن تقلص الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة بعد خصخصة الشركات والقطاع العام ولم يبق تابعاً لها غير الحكومة في الوقت الذي يوجد عدد يجاوز المائة الف محامي في الحكومة بقطاعاتها المختلفة لا يُسند لهم أي عمل فعلي ويتقاضون مرتبات وحوافز بمبالغ كبيرة مما يشكل عبأً مزدوجاً علي ميزانية الدولة في الوقت الذي يوجد عجر كبير في عدد قضاة المحاكم يحتاجون الي دعم كبير وهو ما يتوافر في هيئة قضايا الدولة التي تضم عدداً كبيراً من الخبرات القانونية مما يستوجب دمجها في القضاء مباشرة . وقد أنقسم الرأى في هذا الصدد إلي رأيين :- أولاً : تحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية تتولي تحقيق وتحضير الدعوى وهذا النظام شبية بنظام قاضي التحضير الذي أثبت فشله سواء في مصر أو فرنسا ومن شأن هذا النظام أن يعرقل الفصل في الدعاوى ويكبد المتقاضين جهداً ووقتاً دون طائل علاوة علي أن نظام النيابة المدنية أثبت فشله في دولة الفلبين التى طبق بها . ثانياً : دمج هيئة قضايا الدولة مباشرة بالقضاء العادى ليصبحوا قضاة يتولون الفصل في القضايا المدنية والتجارية وهو نظام يحقق سرعة الفصل في القضايا لتوافر كوادر مدربة تتيح إنشاء دوائر جديدة وتوافر الأماكن ممثلة في مقرات الهيئة بالمحافظات المختلفة وتحويلها إلي قاعات جلسات ووجود جهاز إداري مدرب يحقق الغاية من الدمج وعدم تكبد الدولة ميزانية إضافية أو إجراء تعديلات قانونية في إجراءات التقاضي بشأن تحضير الدعوى وتعديل تلك القوانين الإجرائية بما يكفل سرعة الفصل في القضايا والقضاء علي الثغرات التى تؤدى لتعطيل الفصل . وأضاف المستشارمصطفي عبد المنعم أحد مستشاري هيئة قضايا الدولة وعضو تيار الإسقلال بالهيئة و عضو جبهة الاصلاح ، أن القضاء الموحد اتجاة لتحقيق استقلال القضاء في مصر يدعمه الصالح العام، مشيرا علي أن من يرفض هذه المقترحات هم أصحاب المصالح الشخصية . وأكد "عبد المنعم"في تصريحات خاصة للصباح أن هناك إتجاه من المستشارأحمد مكي وزير العدل للموافقة علي تلك المقترحات المقدمة من المستشاريين "جنينه"و "زهران" لتحقيق الصالح العام، وسرعة الفصل في القضايا.