بالصور.. مركز الإعلام بالسويس ينظم ورشة عمل عن المفاهيم السياسية

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ورشة عمل مساء أمس، حول المفاهيم والمتغيرات السياسية ضمن الحملة التى أطلقها المركز الذى يتبع الهيئة العامة للاستعلام حول كيفية اختيار رئيس للجمهورية تحت شعار "المفهوم - المتطلبات- الرغبة فى التغيير".
حاضر بالندوة وورشة العمل التى أقيمت داخل المركز الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ورئيس الوحدة الاستراتيجية لمركز دراسات الشرق الأوسط بالإضافة إلى على منسى مدير مكتب الأخبار بالسويس وعبد الحميد كمال حزب التجمع وعلى أمين حزب الوفد ومجموعة من الأحزاب مصر الديمقراطى والاتحادات العمالية والنقابات المستقلة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
أشار أستاذ العلوم السياسية خلال اللقاء أن المشاركة السياسية هى نشاط سياسى يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم فى إطار النظام السياسى وتعنى المشاركة فى أوسع معانيها حق المواطن فى أن يؤدى دورا معينا فى عملية صنع القرارات السياسية لكنها فى أضيق معانيها.
وأكد أن المشاركة تعد من سمات المجتمعات والأنظمة السياسية الحديثة المتطورة وتشكل المشاركة المظهر الرئيسى للنظام الديمقراطى ولاشك أن عملية التعبئة الاجتماعية تعمل على رفع درجات الميل نحو المشاركة السياسية لدى القوى الاجتماعية لقد أكد سيادته على أن المشاركة السياسية ينبغى أن تستكمل بالشروط الآتية فى العملية السياسية مثل وجود المؤسسات السياسية الرئيسية وإيجاد التكامل المؤسسى ورسوخ التقاليد العملية للعمل السياسى وتطور أساليب وأدوات العمل المستخدمة وتأخذ المشاركة معنى ايجابيا قيما بالنسبة للنظم السياسية المعاصرة وغالبا ما يشير اصطلاح المشاركة إلى المساندة الشعبية للقيادات الحكومية المؤثرة فى مجال قيادتها وإداراتها للعمل السياسى ومراحل المشاركة (الاهتمام السياسى - المعرفة السياسية).
موضحا أن المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتسم بمجموعة من السمات والخصائص ومنها المشاركة سلوك تطوعى ونشاط إدارى والمشاركة سلوك مكتسب والمشاركة سلوك إيجابى والمشاركة عملية اجتماعية شاملة والمشاركة هدف ووسيلة فى آن واحد وفى مصر اتخذت المشاركة السياسية أشكالا متنوعة منذ عام 1952 إذ لا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية مؤسسية حقيقية فى مصر حتى مطلع الألفية الثالثة ورغم أن المرحلة الانتقالية منذ تنحى مبارك وحتى الآن من استفتاءات وانتخابات وانقسام الشارع بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية وتلاحظ أن آلية الحشد التى شهدتها مصر لاتزال هى أكبر التحديات أمام التحول الديمقراطى فى البلاد.