متابعة تحليلية: حزب الدستور يواجه تحديات وحدة الصف وغياب البرنامج والانتماء الأيديولوجى

لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية..

كشفت متابعة تحليلية صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تأسيس حزب الدستور به العديد من الملاحظات المهمة للحركة الاجتماعية فى مصر، التى كانت بمثابة شرارة التمهيد لما حدث فى 25 يناير.
وأشارت المتابعة إلى أن حزب الدستور، جاء ليكون محاولة لتضييق الفجوة بين الحركة الاجتماعية وبين المؤسسات السياسية، من خلال تأسيس حزب من قبل أقطاب الحركة الاجتماعية، يعمل فى إطار السياسة المؤسسية، دون الالتزام بجدول زمنى تفرضه الدولة، أو إجباره على المشاركة فى عملية سياسية تضفى شرعية على ممارسات مرحلة مطعون على شرعيتها.
وطرحت المتابعة التحليلية للحركة الاجتماعية فى مصر عدة ملاحظات حول مدى قدرة حزب الدستور على تضييق هذه الفجوة، منها أن شخص الدكتور البرادعى، ومن معه من مؤسسين للحزب لديهم ما يكفى من رصيد ومصداقية لدى الشارع بما يؤهلهم لحشد دعم جماهيرى للحزب. موضحاً أن توقيت تأسيس الحزب يختلف عن توقيت تأسيس أحزاب أخرى خرجت أيضاً من عباءة الثورة والحركة الاجتماعية، فهناك فارق بين تأسيس حزب سياسى لخوض عملية سياسية برعاية سلطة انتقالية لم تتعامل مع الشعب بالنزاهة الكافية.
ولفتت المتابعة أن عدم ارتباط الحزب بعملية سياسية مجدولة زمنياً، يعد فرصة حقيقية للعمل من أسفل لأعلى، وليس من أعلى لأسفل، وهو ما يعد الفارق الجوهرى بين الكيان السياسى المؤسسى والحركة الاجتماعية.
وتطرقت المتابعة التحليلية، إلى أن هناك تحدياً يواجه وحدة صف حزب الدستور، فالبرادعى عبر فى مناسبات مختلفة عن انتقادات لأداء قوى الثورة خلال الفترة الماضية، مثل انتقاده لاستهلاك فكرة الاعتصام والعودة بالحركة الاجتماعية لحيز الحركة الاحتجاجية، وهى آراء لا تخلو من وجاهة. لكن على الجانب الآخر، نجد أن مؤسسى الحزب هم جزء لا يتجزأ من تحركات قوى الثورة التى انتقدها البرادعى.
وقالت المتابعة، إن هناك تحدياً ثانياً يتعلق ببرنامج الحزب الذى لم يُطرح بعد، ولكن تحليل المواقف السياسية والكتابات المختلفة للبرادعى وباقى المؤسسين، يشير إلى انتماء الحزب أيديولوجياً لليسار الديمقراطى، كما يواجه تحدياً ثالثاً يتعلق بالموازنة بين السياسة المؤسسية، وبين الشارع بمفهومه الاجتماعى والسياسى، هذه الموازنة لن تحدث إلا من خلال إيجاد المساحة التى تسمح للحزب، بالاتساق مع مبادئه فى ظل المعادلة بين الدولة والحركة الاجتماعية.