جمال وعلاء مبارك يتغيبان عن جلسة قضية "التلاعب بالبورصة".. والدفاع يرفض إطالة المحاكمة ويؤكد جاهزيته للمرافعة ويتهم التحقيق بالتزوير.. والنيابة تعترض على الاتهام

أستكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد اليوم الخميس محاكمه جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق و 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة و المعروفه اعلاميا بقضيه "التلاعب بالبورصه" .
وبدأت الجلسه في الحاديه عشر صباحا وتبين للمحكمه عدم احضار المتهمان جمال و علاء مبارك حيث اكد مصدر امني انه لم يتم اعلانهم بجلسه اليوم الامر الذي اثار حفيظه الدفاع و اعترض امام المحكمه علي المماطله التي تحدث بالجلسه و عدم احضار المتهمين مما يطيل من اجل التقاضي و ياخذ من حريه المتهمين بالرغم من استعداد الدفاع عنهم للمرافعه و انهاء القضيه .
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم ياسر الملاوانى والذى اكد بان القضية قد تم حفظها وان المتهمين يدفعون الثمن على مدار عامين وهم ممنوعين من السفر بدون اى سند قانونى , مشيرا بانه لا يوجد تنظيم تشريعى فى مصر بالمنع من السفر
وقدم للمحكمة شهادة وفاة المتهم الثاني " احمد فتحى حسين " بالبنك الوطني واكد الدفاع بانهم على استعداد للمرافعة
وطلب دفاع المتهم الاول التصريح بأستخراج محضر الجرد والتحريز لملف البنك الوطنى من الرقابة الادارية وهذا المحضر تم تحريزه بكافه مذكراته
قال فريد الديب أن المذكرة المقدمة فى 2 أكتوبر 2012 كان أمرا صريح بألاوجة لاقامة الدعوى ، والقانون لايشترط صياغة معينة بل يحتفظ بالامر الضمنى بالاوجة وطلب استدعاء أشرف الشرقاوى وماهر صلاح الدين رئيس اللجنة ومحمد مبروك وطارق مرزوفق
و قال الدفاع ان هناك شهادة من الجدول بمكتب النائب العام ثابت فيه صدور قرار بالاوجة لنظر الدعوى وهذه الشهادة يعتبر مستند رسمى .
و اشار أن المتهمين يدفعون ثمن منعهم من السفر بغير سند فى القانون والقانون الذى استفتى عليه الشعب فى 2014 بانه لايجوز منع اى مواطن من السفر الا بتحديد المدة وفلا مصر حتى الان لايوجد تنظيم تشريعى للمنع من السفر والنيابة تزور فى الاوراق منذ عامين وانهاردة علاء وجمال لم يعلنوا وأحنا نتحمل هذه المسائل ونحن جالسين للمرافعة
و أضاف انه فى شهر اكتوبر 2012 قرر رئيس المحكمه بهيئة مغايرة تم حفظ هذه الشكوى وقيدها ادريا بمكتب النائب العام ولايستطيع ممثل نيابة جديد يعيد الكره ولايستطيع اخراجه من الحفظ فمحكمة الجنايات أثبتت ذلك.
فالمتهم الاول الذى أمثله توفى شقيقه فى لندن منذ شهر ولم يتمكن من رؤيته لمنعه من السفر المتهم الثانى ووفاته فى 1 سبتمبر 2013 أحمد فتحى حسين وقدم شهادة وفاته الى المحكمة وقالوا نتنازل عن سماع شهود الاثبات وجاهزين للتعليق .
وقال الدفاع أنه لديه محضر محرر من النائب العام التصرف فى الصورة المنسوخة
اتصرف فيها وجاء بمذكرة اخر وقال نجد موافقة فقال احد اعضاء الدفاع ان من يتحدث ليس له صفة فى القضية فقال القاضى لاتقاطعه واترك الامر فى المحكمة.
و اكمل الدفاع ان هذه الوقائع المنسوبه للمتهمين لو صحت وفقا لما رود فى تقرير الخبير لاتشكل أكثر من جنح بنصوص قانون هيئة سوق المال ، وأن الخاص مقيد العام حتى ولو كانت ذات الواقعة تخضع لنص القانون العام واذا عاقب المشرع هذه الواقعة الخاصة .
وطلبت النيابه أجلا لحضور ممثل نيابة العامة العليا وقال أن سبب عدم حضوره ازدحام الطريق، كما قال انه لايليق بالدفاع ان يتهم النيابة بالتزوير ويتمسك بالاجل حتى يستقسم الرد من الناحية القانونية.
فرد فريد الديب الزميل لم ينعى النيابة العامة ولكن نعى التزوير على فرد واحد الخاص بالتزوير والتلاعب والغش وكله يستوى وكله يعيب شخص محدد وليست النيابة العامة