تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك بقضية «البورصة» لجلسة 15 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، تأجيل نظر أولى جلسات "قضية البورصة"، بعد إعادتها من النيابة لتصدى محكمة سابقة لها لإدخال متهمين جدد، ويحاكم فيها كل من جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 15 مايو المقبل، لسماع أقوال الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع، وإلزام النيابة بالتحقق من وفاة المتهم الثانى.
تغيب جمال وعلاء مبارك عن حضور المحاكمة، لعدم إعلانهما فى محبسهما، بموعد الجلسة، ودار جدلاً واسعاً بين الدفاع والنيابة والمحكمة، حول تصدى الهيئة السابقة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت لمتهمين جدد بالقضية، وإحالتها للنيابة منذ 10 يونيو 2013 لإدخال المتهمين الجدد، لكن النيابة قدمت جمال وعلاء والست متهمين الباقين وحدهما للمحكمة، والتمس ممثل النيابة حاضر الجلسة أجلاً لحضور المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، لإلمامه بوقائع الدعوى وتعذر حضوره لسبب خارج عن إرادته.
وطالب فريد الديب محامى جمال وعلاء مبارك، بسرعة الفصل فى القضية، وعدم تأجيلها لأكثر من ذلك، واستند إلى مذكرة النيابة الصادرة فى شهر أكتوبر عام 2012 بألا وجه لإقامة الدعوى قبل متهمين آخرين بتوقيع المحامى العام عاشور فرج منذ بدء التحقيق، وأشار إلى أن ما حدث بعد ذلك بالتحدث عن متهمين جدد يعتبر تخبطمن النيابة، لأنه بعد انتداب عاشور للإعارة وسفره للخارج، رأت النيابة بإشراف المحامى العام محمود الحفناوى أن أمر ألا وجه لإقامة الدعوى قبل متهمين آخرين لا يعد قرار نهائى وتم عرضه على النائب العام للتصرف ولكن لم يتم إقراره، وفى المرة الثالثة انهى النائب العام الحالى المستشار هشام بركات إلى صحة قرار ألا وجه لأقامة الدعوى وإعادة القضية للمحكمة بأمر إحالة ملحق بالمتهمين الثمانية وحدهم.
وقال محمد بهاء أبو شقة المحامى، محامى المتهمين الأول والثانى أن موكليه والباقون يدفعون ثمناً باهظ بدون ذنب، لمنعهم منذ بدء التحقيق والإحالة لقرابة العامين من السفر خارج البلاد بدون داعى قانونى، واستند إلى مواد الدستور الجديد، الذى حدد القيود على الحريات خاصة المنع من السفر، وأقر بأنه لا يجوز إصدار منع إلا بقرار محدد المدة، وأنه طالما تم إقرار الدستور والموافقة عليه فينبغى وجوب تطبيقه، وجعله سارياً على كل نصوص القانون، لاسيما أنه لا يوجد تنظيم تشريعى للمنع من السفر، مشيراً إلى أن موكله المتهم ياسر الملاوانى، ظل يتردد على النيابة 25 لسؤاله ثم إرجاء التحقيق، وكلما تم استدعائه يذهب للنيابة بما يدل على التزامه وعدم وجود مبرر لمنعه من السفر.
واعتبر أبو شقة أن تغييب جمال وعلاء عن الجلسة وعدم إعلانهما بها، فعل متعمد وليس محض مصادفة، وأبدى جاهزيته للترافع فى القضية لسرعة إنجازها منذ عامين، لكنه دائما يتم تأجيلها بسبب قرارات وتخبط حول عدد المتهمين وقصور التحقيق وتعرض إجراءات الدعوى، وأبدى تضرره وموكله من ذلك، وأصر على الفصل فى قرار المنع من السفر، إذا رأت المحكمة التأجيل.
وفى ذات السياق أكد أسامة حسنين عبيد المحامى، أنه لا يستطيع ممثل نيابة جديد أن يعيد الكرة ويدفع بعدم صحة قرا الحفظ قبل متهمين آخرين، لأن الحقيقة مثبتة فى محضر الجلسة ولا يجوز التغيير فيها إلا ثبوت وقوع جريمة "تزوير" ووجود تلاعب وغش، وأنضم لطلب أبو شقة بإلغاء قرار المنع، موضحاً أن شقيق موكله توفى فى لندن منذ شهرين، ولم يتمكن من رؤيته لأنه ممنوع من السفر، فى قضية لم يتم سماع شاهد واحد قيها حتى الآن، وأكد جاهزيته للمرافعة.
وطالب الدفاع، بإثبات وفاة المتهم الثانى أحمد فتحى حسين يوم 1 سبتمبر 2013، وقدم للمحكمة شهادة وفاته، وطالب بإسقاط الدعوى الجنائية ضده وإنقضائها بوفاته.
وطلب مدعى بالحق المدنى بإدخال متهمين جدد فى القضية، قائلاً إن قرار "ألا وجه"، مجرد عرض على النائب العام غير مقر رسمياً، فتدخل دفاع أحد المتهمين قائلاً إن المدعى بالحق المدنى شخص ليس له صفة فى هذه الدعوى بحكم المحكمة الأولى، فأمر رئيس المحكمة بوقف تبادل الحديث بين المحامين وأن القرار الفصل للهيئة بوجود مدعين مدنيا من عدمه.
وأكد فريد الديب محامى نجلا مبارك، أنه مستعد بالفعل للترافع لكنه يطلب استدعاء أشر ف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، الذى اعتذر أكثر من مرة، وماهر أحمد صلاح الدين رئيس لجنة الفحص، ومحمد مبروك وطارق مرزوق، لسماع شهادتهم، والتصريح باستخراج محضراً من هيئة الرقابة المالية الخاص بالجرد والتحريز لملف البنك الوطنى المصرى وكافية مذكراته ومرفقاته، بشأن صفقة بيع الأسهم.
وتدخل محمد أبو شقة، وأكد للمحكمة أن وقائع الدعوى عبارة عن جنحة مؤثمة بقانون هيئة سوق المال، وأن القاعدة الأصولية تقر بأن القوانين المتخصصة تقيد العامة، "الخاص يقيد العام"، قائلا نحن أمام اتهام بوقائع لا تتعدى حدود كونها جنحة ينبغى نظرها أمام المحكمة الاقتصادية، وطلب تحديد يوماً لسماع الشهود وأيام للمرافعة، وهذا ليس إجراء استثنائى لكنهم يطلبون العدالة لأنهم من أول جلسة وحتى الآن بين طلب ومذكرة ومدعى مدنى لا علاقة له بالأوراق.
وتدخل ممثل النيابة العامة، وقال إن لديه تعقيب نهائى، بأنه لا يليق بالدفاع المحترم أن ينعت النيابة بالتزوير، وطلب أجلاً لحضور ممثل نيالة الأموال العامة العليا لاستقامة الرد من الناحية القانونية، وهنا تدخل فريد الديب مؤكداً أن أحداً لم ينعت النيابة بصفة مشينة، لكن الدفاع عاب التزوير وفق للأوراق، والمحكمة هى التى تحقق إن كان هناك تزوير أو غش أو تضليل، من عدمه، وكلها أفعال تعيب من قام بها ولم ينسب أحد للنيابة، وشكر بهاء أبو شقة حرص ممثل النيابة وغيرته على مقام النيابة الرفيع، وأكد أن النعى على إجراء ليس عيباً على شخص صاحبه، وأنه حينما يتم الطعن على حكم والدفع بقصوره ومعيبته، فإن هذا لا يمثل عيباً فى هيئة المحكمة صاحبة الحكم، موضحاً لممثل النيابة أنه لم تكن حاضراً هذه الأحداث منذ بدايتها وحتى الآن، وأن زميله الذى يدافع عنه هو من كان حاضراً فى البداية.